ليكن في علم من ألفوا ممارسة الوصاية عليهم في حرية التعبير واتخاذ القرار في المنظمات الحزبية والنقابية والمدنية أن هذه الممارسات لا مكان لها في الحياة التنظيمية داخل النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وأن مناضليها يمتلكون بقوة القانون الأساسي والداخلي كافة الصلاحيات و الاختصاصات التي تسمح لهم داخل هياكلها بممارسة جميع النصوص والمبادئ والقوانين التي تكفل الحرية في الرأي والرأي المختلف، واتخاذ القرارات التي تقتضيها أي معركة نقابية أو نضالية وأن زمن الحجر والوصاية على المناضلين قد انتهى وولى.

عدنا إلى التذكير بما يجمع المناضلين في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على خلفية المعركة التي فتحها مكتب فرع النقابة الجهوي بجهة فاس مكناس ضد الريع الإعلامي، وضد مشاريع قوانين الصحافة والنشر التي تريد وزارة الاتصال تمريرها عبر البرلمان، رغم رفض السواد الأعظم لمشروعيتها بما فيهم بعض الأطراف التي شاركت في صياغتها .. أما النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فقد عبرت عن ذلك في مذكرتها الجوابية التفسيرية حول مدونة الصحافة والنشر التي يعتبر واضعوها أمة الصحافيين والمهنيين مجرد فئة اجتماعية مسلوبة من حقوقها الدستورية والمهنية وستنفذ المدونة التي صيغت بدون إرادتها وضد التعددية التي يقوم عليها النظام السياسي والحزبي والنقابي القائم، وضد المقاربة التشاركية التي طالبت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بضرورة الاشتغال عليها في صياغة القوانين قبل تقديمها للمصادقة البرلمانية، وبخصوص المعركة ضد الريع الإعلامي، وفي هذا الإطار، تعلن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على موقفها الرافض لوجود هذا الريع الإعلامي، وضرورة مساءلة الأطراف التي تصونه وترعاه في أفق تطهير المشهد الإعلامي من الارتزاق والضغط المادي على الصحافيين، واعتبار الريع الإعلامي وفي غيره من القطاعات من سلوكات الفساد وتشويه المرفق العمومي، وإذ تعلن النقابة عن ضرورة التصدي بقوة القانون لكل المستفيدين من الريع الإعلامي والصحافة تؤكد على حريتها في اتخاذ مواقفها في هذه القضايا، وتنبه كل الأطراف الحقوقية والحزبية والنقابية التي تساندها في هذه المعركة، وتدعو هذه الأطراف المتضامنة إلى احترام استقلال النقابة في قرارها بتأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري، أمام وزارة الاتصال والبرلمان، واحتفاظها بالحق في هذه الوقفة في الوقت الذي تراه مناسبا وعلى ضوء تطورات ومستجدات المواقف منها، بناء على رسائل الأمانة الجهوية بجهة فاس مكناس والأمانة العامة للنقابة إلى السلطات المعنية.

ليتأكد الإخوة الحقوقيون المتضامنون مع النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في معركتها ضد قوانين الصحافة والنشر، وقضية الريع الإعلامي، أن هناك حدودا فاصلة بين التعبير عن التضامن، وبين استعماله للتدخل في شرعية قرارات النقابة، وهو ما تمارسه النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في تضامنها مع الجميع، حيث لا تتجاوز في تضامنها حرية الأطراف التي تتضامن معها، وإلا ما تبقى لمفهوم الاستقلالية في وجودها القانوني والمهني والنضالي، وإذ تذكر الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بذلك، فهذا يعود لإيمانها القوي بالاستقلال التنظيمي لأي كائن مدني أو نقابي أوحزبي في إطار التعددية التي يقوم عليها النظام في الوطن والدستور الذي يصون هذه التعددية الحزبية والنقابية والمدنية.

لا أحد يزايد على النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في مواقفها، ومن دون شك تمكن كل الذين حضروا اللقاء التواصلي للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، الذي نظمته الأمانة الجهوية للنقابة بجهة فاس مكناس كيف حسمت النقابة ديمقراطيا في القرارات والقوانين التي أعلنت عنها بخصوص القضايا التي كانت محور هذا اللقاء التواصلي، وتعتبر ذلك رسالة لمن يساورهم الشك أو الرغبة في مصادرة تكريس المبادئ التي تقوم عليها الممارسة النقابية داخل أجهزة النقابة التي يكفيها فخرا أن تعمل على ترجمة الجهوية الموسعة المتقدمة على أرض الواقع، ومستمرة في قطف ثمار مشروعها النقابي التحرري والديمقراطي والنقابي النزيه على الرغم من كل المحاولات اليائسة لمن يعترضون على ذلك، بما فيهم الذين يحملون بطاقة الانتماء إليها، وستكون مناسبة عقد المؤتمر الوطني الأول المحطة التي ستشرعن هذا المسار الديمقراطي الحداثي رغم كل الإكراهات التي تواجهها.