بناء على ما توصل إليه المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) بالخميسات، من معلومات، تفيد بتورط العدل، المسمى “م.ع.م”، في خروقات خطيرة تمس بشرف المهنة وبالمسؤولية الجسيمة التي على عاتقه، حيث تمثلت أهم الخروقات في التزوير والرشوة، فضلا عن خلق شبكة علاقات مشبوهة لتحقيق مآربه في جرائم التزوير.
حيث تناهى إلى علم المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأن الضابطة القضائية بالخميسات أجرت بحثا بشأن شكاية تقدم بها مواطن، كان يشتغل معه كعون خدمة، بتاريخ 31 غشت 2015 تحت رقم 37508 الى السيد وزير العدل و الحريات.
المعطيات المتضمنة في ذات الشكاية، تشير في حالة تبوث صحتها إلى تورط كاتبة العدل، المسماة “ص.أ” في استخراج الرسومات من الآلة الناسخة بمكتب العدل، وهي تحمل توقيع قاضي التوثيق، حيث اعتادت أن تطلب من المشتكي التوجه إلي المحكمة الابتدائية بالخميسات لتضمينها بالسجلات العامة و هو ما ينطوي على تزوير في وثائق رسمية و استعمالها.
كما أن المشتكي سرد، من خلال شكايته تفاصيل أخرى، تتعلق بتوقيع الكاتبة محل العدل في مجموعة من الإجراءات القانونية، من قبيل الزيجات للعرسان الراغبين في الزواج و تباشر عملية استفسار العروسة بخصوص توصلها بمهرها من عدمه.
كل ذلك ينطوي على الإخلال بالأمانة، و التزوير والنصب، وكلها عمليات كان المشتكى به يباشرها بشكل روتيني ويومي بمكتبه، مدعيا بكونه يملك علاقات نافدة مع جهات مسؤولة في الجسم القضائي، تؤمن له الحماية في كل التجاوزات التي يقدم على اقترافها والمخلة بالأمانة المهنية.
من جهة أخرى، تتضمن الشكاية اتهامات للعدل المذكور بالتعاطي للسكر العلني، وهو ما يخل بمبدأ المروءة، الذي يفترض توفره في العدول بصفة عامة، حيث أن غيابه تترتب عنه متابعات قضائية منصوص عليها قانونا ودستوريا.
وحيث أن العدل المذكور قد دأب على ارتكاب العديد من المخالفات، وكانت بعض ضحاياه زملاء له في المهنة، حيث كان موضوع متابعات قضائية، إلا أن الكثير منها كان مآله الحفظ، لسبب يمكن للرأي العام أن يدرك خلفياته ببساطة، كما أنه تورط في تحريض أحد الأشخاص، المعروف بسوابقه العدلية، إلى الاعتداء على أحد الأشخاص بمقابل، حيث بلغ إلى علمنا تحريك النيابة العامة المختصة المتابعة في حق المتورطين في الاعتداء، من خلال ملف لازال رائجا بالمحكمة تحت رقم :861/2101/15.
وعليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم الخميسات، يطالب السيد وزير العدل والحريات، إيفاد لجنة للتحقيق في ممارسات العدل، المسمى “م.ع.م” ، واستجلاء حقيقة استفادته من حماية مفترضة من طرف شخصية قضائية نافذة حسب زعمه، واتخاذ ما يلزم من أجل تطهير منظومة العدالة من الوجوه المشبوهة، التي أفقدت المواطن ثقته في القضاء المغربي بإقليم الخميسات.

المكتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالخميسات
امضاء : حسن اليوسفي