أخباركلمة النقابة

حول الاعتراف بشرعية بطاقة المقاولة الصحفية


علمنا في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وجه مذكرة إلى السادة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف .. مفادها، “… مراقبة الأشخاص الذين يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة، أو لا يتوفرون على الشروط المطلوبة قانونا لممارسة مهنة الصحافة …”

أجل، نحن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا نقبل بالفوضى والعبثية وانعدام أبسط الشروط المهنية في الممارسة الصحفية والإعلامية، كما هي حاليا متداولة في مشهدنا الصحفي والإعلامي بالمغرب، ولا بالسلوكيات التي تضر وتنتهك الأخلاقيات المهنية .. ولكن، لا يمكن القبول البتة بمعالم الصورة الهلامية التي تتداول عن بطاقة الصحافة المهنية (التي هي مربط الفرس في المذكرة) والتي كانت تسلمها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، وأصبح أمر منحها موكول للمجلس الوطني للصحافة، الذي انتهت صلاحيته، -نظرا لعجزه عن القيام بمهامه- إضافة إلى أخطاء ولادته القيصرية .. فالجميع، يدرك طبيعة التصرفات التي مورست، سواء في صياغة القوانين، أو في انتخاب المجلس وفق القانون الذي صودق عليه من قبل أغلبية “البيجيدي”، التي كانت تبحث عن ما يوقف دور الصحافة والإعلام عن فضح تدبيرها السيئ للشأن العام طيلة ولايتها التشريعية، مما دفع السلطات المختصة إلى تعويض المجلس بلجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بموجب ظهير شريف رقم 1.23.62 صادر في 23 من محرم 1445 )10 أغسطس 2023( بتنفيذ القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر

بالنظر لطبيعة دعارة البطاقة المهنية المتحدث عنها بعد الفضائح التي عرفتها الساحة الوطنية .. وخصوصا، في عهد حكومتي حزب العدالة والتنمية .. الشيء الذي، أصبح يستدعي تجاوزها (البطاقة المهنية) والاعتراف بشرعية البطاقة المهنية التي تمنحها المقاولة الصحفية المستقلة المسؤولة والقانونية  للمشتغلين فيها، كما جاء ذلك في النقطة الثانية في الملف المطلبي، الذي قدمته النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة وناقشتها مع السيد وزير الثقافة والاتصال في اللقاء الأول الذي جمعه مع قياديي النقابة يوم الخميس 15 يونيو 2017، حيث تفهم السيد الوزير الأمر بعد الشروح التي تقدم بها الأخ الأمين العام للنقابة، الراحل  ذ. فريد قربال رحمة اللـه عليه، بحيث بين للسيد الوزير أن “بطاقة الصحافة التي وصفت  بالمهنية” ما هي إلا بطاقة خدمات و وسيلة تمكن حاملها من الوصول إلى التسهيلات، المتمثلة في الحصول على المعلومة والإقامة ومجانية التنقل وتغطية الأحداث والأنشطة المختلفة

 السيد الوزير، تقبل آنذاك الأمر، ونبه في ذات الوقت إلى التواصل مع البرلمان لتصحيح الوضع .. وهكذا، خرجت النقابة بقناعة، بأنه لا مناص من اللجوء إلى الجهة المؤهلة والمخول لها تعديل وإصلاح مكونات المنظومة القانونية إصلاحا شاملا، وبخاصة القانون رقم 88/13 .. وعلى هذا الأساس، فقد وضعت النقابة بين يدي السيد رئيس مجلس النواب ملتمس طلب قصد التدخل البرلماني، يوم 27 يوليوز 2017، وذلك قصد إعادة المنظومة إلى الدراسة والبحث لتعديل وتصحيح بعض نصوص ومواد القانون رقم 13/88، من الأعطاب والاختلالات والتجاوزات التي تضمنتها، والتي تم الطعن فيها حتى من قبل الأطراف التي شاركت في صياغتها في اللجنة العلميةالتي أشرفت على الصياغة   .. ولكن، يظهر أن دار لقمان بقيت على حالها لحاجة (…)

 اليوم، يمكننا شكر مولاي الحسن الداكي بحرارة، لأن مذكرته حرضتنا من جديد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، على المطالبة بفتح النقاش حول البطاقة التي تمنحها المقاولات الصحفية والإعلامية المسؤولة، وذلك تجنبا لكل الأخطاء التي يمكن أن تقلل من مشروعيتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق