مريرت – هشام بوحرورة
وجهت أرملة تدعى (ف.م) من مدينة مريرت، يومه الاثنين 13 يناير 2025، نداءً عاجلًا إلى الجهات العليا والمسؤولين المختصين .. مستعرضةً معاناتها ومطالبة برفع الحجز عن عقار تملكه، والذي تم الحجز عليه دون أي سند قانوني أو صلة لها بموضوع الحجز
وأكدت الأرملة أن العقار، وفق الوثائق القانونية المتوفرة بحوزتها، هو في ملكيتها الشخصية ولا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالشخص الصادر بحقه قرار الحجز .. وأوضحت ذات الأرملة، أن الحجز تم بناءً على معطيات خاطئة وغير دقيقة .. مشيرة إلى أن الشخص المعني لا يملك أي حقوق ملكية على العقار، ما يجعل الحجز غير مبرر قانونيًا
وأرفقت الأرملة مناشدتها بوثائق رسمية تثبت ملكيتها للعقار بعقد شراء رقم 363-393 مضمن في صحيفة سجل الأملاك رقم 37 بتاريخ 11/02/1986، تشمل عقد الشراء وطلب تحويل ضريبة النظافة من اسم البائع إلى اسمها، بتاريخ 4 يونيو 2010، بموجب المرجع الضريبي رقم 18207760، إضافة إلى مستندات أخرى داعمة
توجهت الأرملة بندائها إلى الجهات التالية:
- السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالرباط
- رئيس مؤسسة وسيط المملكة
- السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال
- السيد رئيس محكمة الاستئناف ببني ملال
- السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة
- السيد رئيس المحكمة الابتدائية بخنيفرة
- السيد نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بمدينة مريرت
- السيد القاضي بالمركز القضائي لمحكمة القاضي المقيم بمدينة مريرت
- السيد مأمور التنفيذ بمركز القاضي المقيم بمدينة مريرت
وأعربت الأرملة عن أملها في استجابة سريعة وعادلة لهذه المناشدة .. مطالبة برفع الظلم عنها وإعادة حقوقها، كما أكدت مصادر قريبة منها، أنها تنوي توجيه ندائها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله .. آملةً، أن تلقى عطفه ورعايته الكريمة لإنصافها وإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي
