ذ يوسف الإدريـــــسي

لا أعلم جيدا ملامح ومؤشرات سلم الأولويات الذي يشتغل به مسؤولو إقليم اليوسفية لتدبير المرحلة المقبلة بخصوص استراتيجية الامتداد العمراني الحضري، التي من المفروض أن تكون موازية لمخطط تنفيذ المشروع الصناعي والكيميائي (MPH) من طرف المجمع الشريف للفوسفاط، وهو الآن في مراحل متقدمة بالقرب من منطقة (لمزيندة) .. إضافة إلى مشروع إنشاء ثلاث مناطق صناعية كبرى، على المدى القصير والمتوسط والطويل من خلال مساحة تقارب 770 هكتار

بمعنى آخر، هل مسؤولو عمالة الإقليم ومعهم مختلف الأشخاص المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية المعنية، فعلا يدركون تحديات وإكراهات المرحلة للتنفيس عن منسوب الاختناق العمراني والتفكير الجدي في مخطط توجيه التهيئة العمرانية داخل المجال الحضري، حتى يتمكن هذا الأخير من استيعاب حجم الطلب السكني أثناء إنجاز هذه المشاريع  وبعد مرحلة الإنجاز

لماذا هذا الكلام ..؟! ببساطة، لأن معدل الكراء وشراء ما تبقى من البقع السكنية المتوفرة هو في طور الارتفاع بصيغة غير واقعية، مما سيكون لذلك أعراض جانبية من شأنها خلق احتقان اجتماعي خفي ومعلن .. ولأن ضمان الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية رهين بتلبية الاحتياجات السكنية داخل المناطق الحضرية، مع ضرورة العمل على توسيعها وتهيئتها، استشرافا للحركة الاقتصادية المقبلة، وحيث إن منطق الحكامة الاستشرافية يفرض توجيه بوصلة مخطط التهيئة نحو فتح مناطق جديدة للتوسع العمراني وتحديد مجالات جغرافية مفتوحة للتعمير وفق جدولة زمنية مناسبة

ولماذا أيضا لا يتم استثمار الفرصة للرجوع إلى سنة 2009 عندما قدم مسؤولون المشروع الاجتماعي والاقتصادي للملك أثناء زيارته للمدينة، والمتعلق بإحداث تجزئة سكنية أطلِق عليها في ذاك الوقت ب(تجزئة الوئام) ذات المواصفات الهندسية والمعمارية المتقدمة ..؟ محددين لها مساحة عقارية توجد داخل مجال ما يسمى بالعقار التابع لإدارة السكك الحديدية، وهو يمتد على مساحات شاسعة وخادشة للمظهر العام للمدينة .. طبعا، قبل أن يتوقف الزمن العمراني عند هذه التجزئة التي سمعنا عنها ولم نرها

لكل ذلك، أعتقد بأنه بات على المسؤولين المحليين مسارعة الزمن ومصارعة الإكراهات الذاتية والموضوعية من أجل تعزيز وتوجيه مجال جغرافي تبلغ مساحته 2710 كيلومتر مربع، ثم إنصاف ساكنة متوقع أن يصل عددها إلى 338 ألف نسمة في أفق 2045، وقد لا تجد  مسكنا يحجب أشعة الشمس عنها