ذ. يوسف الإدريــــــسي

لا يمكن أن تمر أحداث الأمطار الأخيرة التي شهدها إقليم اليوسفية دون الحديث عما وقع من اضطراب في حركة السير وانقطاع للطريق الرابطة بين اليوسفية والشماعية، أو ما يسمى بالطريق الوطنية رقم 11. وهو المقطع الطرقي الذي خضع قبل سنتين لأشغال التقوية وإعادة التأهيل، بتكلفة مالية بلغت خمسة ملايير سنتيم، قبل أن يتفاجأ مستعملو هذه الطريق بانقطاع السير فيها لوجود سيول أمطار تخترق الطريق بنقط كيلومترية مختلفة، في مشهد مستفز للمشاعر  وأيضا لمبادئ الحكامة التدبيرية التي نسمع عنها  كثيرا ولم نعد نراها

نتذكر جميعا حين وجه ملك البلاد تقريعا صريحا لهؤلاء الغشاشين وانتقد ممارساتهم، بل شدد الملك نفسه على حق المواطن، أن يتساءل عن الجدوى من وجود مؤسسات المتابعة و الافتحاص، وتعيين الوزراء، والولاة والعمال وانتخاب البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، إذا كانوا هم في واد والشعب ورهاناته في واد آخر

هكذا، من حق ساكنة الإقليم أن تطرح السؤال على هؤلاء الغشاشين ومحترفي الترقيع، استفسارا عن السبب وراء عدم وجود عنصر الصدق والجدية في تنزيل هذه المشاريع التي ترتبط بها أرواح المواطنين أشد ارتباط

ونحن نذكر جيدا، أن الدافع وراء تأهيل هذه الطريق هو حجم الأرواح التي حصدتها في زمن قياسي، إلى الحد الذي أطلق عليها بعض النشطاء بطريق الموت

فحينما نتحدث عن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا نستحضر ذلك من باب الترف الاستعراضي، بل هو مبدأ دستوري ملزم لكل من تحمل مسؤولية من المسؤوليات العمومية على المستوى الأخلاقي وأيضا القانوني

صحيح، أن الأمطار الأخيرة لم تخلف خسائر في الأرواح  وهذا لطف ورحمة من الله وهو يعلم سبحانه حجم القسوة والمعاناة داخل الإقليم، غير أن الرسائل الربانية يستوجب التعامل معها بمنطق الفهم عن الله والعودة السريعة إلى المسار الصحيح .. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون