خرج مؤخرا محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، برد إقصائي عن سؤال في قبة البرلمان، حول “تحسين وضعية المراسل الصحفي” .. معللا  أنه لا يوجد من يصطلح عليهم بالمراسلين أو المتعاونين المهنيين في إطار قانون الصحافة والنشر رقم 89/13 .. نعم، هذا صحيح .. ولكن من الواجب على  سيادة الوزير، أن لا ينسى أن القانون رقم 13/88 المتعلق بالصحافة والنشر في مادته الثانية، جاء فيه: ” … أن الصحافة مهنة جمع الأخبار أو المعلومات أو الوقائع أو التحري أو الاستقصاء عنها بطريقة مهنية إلخ  …”

والجدير بالذكر، وتأسيسا على ما سبق، فإن مهمة المراسل والمصور الصحفي الذي تهرب السيد الوزير من الاعتراف به اعتمادا على القانون المشار إليه أعلاه، فهي جمع وتقديم الأخبار والمعلومات بشكل دقيق وموضوعي، ومن مهامه الأساسية أيضا جمع البيانات من مصادر موثوقة، وإجراء المقابلات مع الشخصيات، بالإضافة إلى تغطية الأحداث والفعاليات، كما التعاون مع محرري الصحيفة أو الموقع

إذن، يجب أن يعلم السيد الوزير، أن الذين يصفهم بالصحافيين المهنيين “المعترف بهم” والذين هم في نظره السديد يتوفرون على الشروط الضرورية المنصوص عليها في القانون، و   يتوفرون على بطائق يسمونها (ظلما وعدوانا مهنية) -وما هي إلا بطائق خدمات- .. أن هؤلاء لا يقومون لا بحركة ولا بسكون .. يكتفون فقط، بالجلوس بين جدران مكاتبهم المكيفة، وأغلبهم لايستطيع كتابة شيء يرقى حتى إلى خربشات، بل ينتظرون ما تجود به موهبة المراسلين والمصورين الصحافيين

هذه الخرجة للسيد محمد المهدي بن سعيد تحيلنا على واقعة عرفتها ندوة “الصورة في الصحافة بالمغرب” التي نظمتها وزارة الاتصال يوم الخميس 16 فبراير 2017 .. ما حدث في الندوة وبكل موضوعية، هو أن كلمة ممثل النقابة الوطنية للصحافة المغربية آنذاك، الزميل عبد اللـه البقالي، عوض أن تكون حول موضوع الندوة، أو حول من يمارس التصوير الصحفي، لجأ إلى اتهام المصورين الصحفيين بأن جلهم “مصوري أعراس” وعلى القوة العمومية محاربتهم لأنهم يسيؤون إلى العمل الصحفي والإعلامي .. وقد يتساءل البعض، ما علاقة البقالي ببن سعيد ..؟ الجواب بسيط .. أن الأول عمد إلى تحريض السلطات على محاربة المراسلين والمصورين .. وأما الثاني صرح بأن القانون لا يعترف بالمراسلين والمتعاونين

إذن بعد هذه الخرجة، بالنسبة لنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وبما أننا كنا وقتها قد استدعينا رسميا من قبل الوزارة الوصية على قطاع الاتصال كغيرنا من المنظمات للمشاركة في الندوة التي أشرنا إليها، و بالمناسبة، لم يتسنى لنا أخذ الكلمة في بدايتها كما حصلت عليها النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، اللتان لا زالت الوزارة مصرة على اعتبارهما وحدهما المنظمتين اللتين تؤطر جميع الفاعلين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني، مع أن الوضع ليس كما يتصورون .. ورغم ذلك، لا زالت (الوزارة) لا تعترف بالتعددية النقابية في مجال الصحافة والإعلام الوطني .. الشيء الذي يدعونا للإصرار على أن نكون في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة مع فئة المراسلين والمصورين الصحافيين، الذين يؤدون رسالتهم على أكمل وجه .. ولهذا، لا نزال نطالب باحترام شرعية كل مكونات هذا المشهد النقابي التعددي، وصيانة حقوق جميع الفاعلين، من محررين ومراسلين ومصورين وتقنيين ومدونين ومخرجين ومذيعين، ومعلقين، ومنشطي البرامج الإذاعية والتلفزية والصحفية، وكل المتدخلين في إنتاج العمل الصحفي والإعلامي الوطني، الذين تجاهلتهم اللجنة العلمية المعينة من طرف الوزارة الوصية السابقة لصياغة مشاريع القوانين، والتي كانت (اللجنة) غير منتخبة من أمة الصحافيين والإعلاميين عبر المقاربة التشاركية التي طرحتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، قبل شروع اللجنة في صياغة مدونة المشاريع التي تم تمريرها في مجلس النواب بواسطة الأغلبية الحكومية “البنكيرانية”، وقبل عرضها للنقاش العمومي واستخلاص مواقف الفاعلين منها جهويا و وطنيا