عقدت اللجنة الاقليمية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، بتاريخ 24 دجنبر 2024، اجتماعا خصص لتدارس موضوع “التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وتقييم العمل السنوي و تشخيص الوضعية ورصد الحلول الواقعية، وتقديم الحصيلة السنوية
استعرض رئيس اللجنة المحلية المسؤول القضائي وممثل النيابة العامة، الأستاذ محمد برايس، الحصيلة العامة والمجهودات المبذولة للمساهمة في مواصلة حملة الهدر المدرسي للحد من زواج القاصرات، وتفعيل اتفاقية الشراكة حول حماية الأطفال بدون مأوى، وكان الاجتماع فرصة لتقييم حصيلة سنة 2024 في اطار الرفع من جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، كما تم وضع برنامج خاص بسنة 2025
يأتي هذا الاجتماع في سياق الالتزام بتوجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة، التي تعتبر موضوع التكفل بالأطفال، سواء في وضعية صعبة أو في نزاع أو تماس مع القانون أو ضحايا الجرائم، أولوية من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تسهر عليها في تقاطعها مع السياسات العمومية للدولة (منشور السيد رئيس النيابة العامة رقم 1 بتاريخ 07/10/2017)، وكذا من منطلق الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لقضايا الطفولة في بلادنا وفق التوجيهات والتعليمات المولوية السامية والرؤية الملكية المتبصرة والنافذة لجلالة الملك نصره اللـه، بحرص جلالته على النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته تنشئة سليمة حتى يصير رجلا نافعا منفعا، مفيدا لنفسه ومجتمعه و وطنه
وكذلك، من منطلق المكانة الدستورية والقانونية التي تحتلها قضايا الطفولة وطنيا ودوليا، من خلال مجموع القوانين الوطنية التي تنظم وتحمي حقوق الطفل (دستوريا ومدنيا وأسريا وجنائيا .. ) والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة المغربية الشريفة، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة مجموعة من الاشكالات القانونية والواقعية والعملية، وتم الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها تعزيز منظومة التكفل بالأطفال في وضعية صعبة بالدائرة القضائية بإقليم الصويرة
ترأس هذا الاجتماع السيد نائب وكيل الملك، ممثل النيابة العامة، الأستاذ محمد برايس، بحضور أعضاء اللجنة المحلية
