ذ. يوسف الإدريــــــسي

أثار قرار استقالة ثلاثة نواب من أصل ستة، من مكتب مجلس جماعة اليوسفية ردود أفعال قوية داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة، نظرا لفجائية القرار الذي لم يكن منتظرا من الأشخاص المعنيين، وأيضا استحضارا للسياق السياسي المحلي المتسم بالمهادنة والتصويت التلقائي في غير موقع التصويت، سواء على المقررات أو الميزانيات وتحديدا على دفاتر التحملات واتفاقيات التعاقد

وإذا كان حسني بلعكري، النائب المستقيل منذ شهور، قد أعلن للرأي العام المحلي أسباب استقالته، المتمثلة في سياسة تهميشه داخل المكتب وإبعاده عن حقل المعلومات الخاصة بالصفقات والسندات، فإن النائبين توفيق سيدي حيدة وكمال القاسمي، لم يعلنا بعد عن أسباب الاستقالة ودوافعها، على الأقل احتراما للتعاقد الانتخابي الذي يجمعهما مع الكتلة الناخبة، وفق تعبير عدد من المتتبعين للشأن المحلي، الذين تساءلوا في ذات السياق عن إمكانية لجوء المستقيلين إلى ضفة المعارضة، أو المساندة النقدية مادام أنهم اختاروا خيار الاستقالة، مقابل وجود نواب آخرين يصرون على البقاء في مكتب المجلس انسجاما مع المبدأ التعاقدي الذي يجمعهم مع الكتلة الناخبة من أجل خدمة الصالح العام في حدود ما يتيحه الواقع السياسي المحلي

غير أن رأيا آخر نحا إلى أن هذه الاستقالات ستعيد تشتيت تشكيلة المجلس وفقا للمعيار البراغماتي، ما بين مستقيل ومُصر على النيابة ومتربص بها، مما سيجعل رئيسة المجلس في حيص بيص بطابع سياسي، ولن يكون بإمكانها المجازفة بأعضاء من أغلبيتها .. خاصة، الذين لهم سقف طموح مرتفع

الرئيسة من جهتها عزت الاستقالات من المكتب إلى مسألة التفويض والحرص على خدمة مصالح المرتفقين، باعتبار أن النائبين المستقيلين تحججوا بانشغالاتهم المهنية والشخصية .. تاركين المجال لمستشارين متفرغين، على حد تعبير الرئيسة ذاتها كلام يعطي انطباعا جليا بأن الذي سيعوض النواب المستقيلين في الغالب سيكون متفرغا حتى لا يتكرر مبرر الانشغالات والالتزامات الشخصية، وهو الأمر الذي من شأنه رفع منسوب التعقيد الكامن في المشهد .. طبعا، في انتظار اختيار الأسماء المناسبة لهذه المهمة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14