ذ. يوسف الإدريـــــــــسي

ربما يحتاج رئيس جهة مراكش- أسفي إلى مزيد من الضغط والاحتقان حتى يخصص لإقليم اليوسفية ميزانية ومشاريع بنيوية وتنموية تعكس حجم الحاجة لمشاريع يبدو أنه طال انتظارها

مرة أخرى تتجرع ساكنة الإقليم مرارة إقصاء غير مفهوم من مشاريع اجتماعية وتعليمية وأوراش بنيوية سيتم برمجتها برسم سنة 2025 بجهة مراكش- أسفي، ضمن مذكرة الاستثمار الجهوي التي أصدرتها أول أمس وزارة الاقتصاد والمالية

الغريب في المذكرة الاستثمارية أنها لم تذكر إقليم اليوسفية لا بالخير ولا بالشر، إلى درجة أن المطلع على المذكرة الاستثمارية سيُخيّل له أن إقليم اليوسفية ينتمي إلى كوكب آخر، وليس إلى جهة استحضرت جميع الاقاليم والجماعات في استثماراتها ومشاريعها وأوراشها، باستثناء إقليم الاستثناء

حتى مؤسسة العمران التي سمعنا عنها على لسان رئيسة جماعة اليوسفية، أنها ستخصص 15 مليار سنتيم لتأهيل مداخل المدينة وعدد من الأحياء، لم تذكر هذا المشروع، بل التزمت ضمن المذكرة ذاتها بمبلغ 104 مليون درهم لتهيئة مشروع تاموزيغا 1 بالصويرة، على أساس أن يكون اعتماد الأداء برسم سنة 2025 مبلغ 50 مليون درهما، أي خمس مليارات كدفعة أولية لهذه السنة

غير أن المذكرة نفسها ذكرت حصرا مشاريع المكتب الشريف للفوسفاط التي تقدر بالملايير في مشروع خط لنقل الفوسفاط بواسطة الأنابيب (أسفي – لمزيندة) ومنجم ومصنع للتجفيف بالمزيندة بمبلغ 8400 مليون درهم، مما قد يوفر مناصب شغل لعدد كبير من المواطنين، شريطة أن يتم ترشيد  طريقة التشغيل لكل ذلك، أعتقد بأن مسؤولية هذا الإقصاء يتحملها ابتداءً عامل إقليم اليوسفية ومعه جميع رؤساء الجماعات المنتمية لتراب الإقليم .. أيضا، يتحملها النائبان البرلمانيان ومختلف مكونات المجتمع المدني بالإقليم .. فقط، لأن الاستثمار الجهوي، -كما يعلم هؤلاء المسؤولون-، يلعب دورا رئيسيا في تحسين ظروف المواطنين ويشكل آلية لتعزيز السلم الاجتماعي وتحفيز وتشجيع النمو وخلق فرص للشغل .. وكذلك، من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تفرز مظاهر الحقد واليأس والنفور