لا يمر يوم على الصحافة والإعلام في بلادنا، دون أن ينتصب غاضبون من مسؤولينا في القطاعين العام والخاص ضد الحضور الذي أصبح يقوم به الفاعلون الصحافيون والإعلاميون ضد الفساد وسوء استخدام القانون، أو استغلال النفوذ إلى الدرجة التي تعالت فيها الأصوات الداعية إلى التراجع عن ما تبقى من الحريات العامة التي كرسها الظهير الشريف التاريخي، المتعلق بتأسيس الصحف وضمان حريتها في الممارسة المهنية الحرة والمستقلة ودعمها دستور 2011
إذن، لماذا هذا الغضب يامسؤولينا اتجاه ما تنشره الصحف من انحرافات وتجاوزات ..؟
ولماذا هذا الموقف الرافض لما تقوم به الصحافة والإعلام كسلطة رأي عام وطني ..؟
ولماذا هذه السلوكات المفتعلة التي وصلت إلى حد المطالبة بالتقنين الاستئصالي لكل المنابر والمواقع الاجتماعية ..؟
وهل من مبرر قوي يشرعن هذه الأصوات التي تخاف من حرية الصحافة والإعلام ..؟*
وهل هؤلاء المسؤولين يتجاهلون مشروعية الدور الإخباري والنقدي للإعلام والصحافة في نظامنا الدستوري الديمقراطي ..؟
أو يتجاهلون تذكير جلالة الملك بالدور الرقابي والإخباري للصحافة والإعلام ..؟
إن حقيقة هذه المواقف الرافضة لما تقوم به الصحافة والإعلام يعكس خوف أصحابها على مصالحهم وعلى الفضائح التي يرتكبونها، ولا يرغبون في متابعة الرأي العام الوطني لتداعياتها ونتائجها وأسبابها .. لذلك، يتصرفون بهذه الهستيريا المرضية ضد الصحافة والإعلام، ويسوقون لضرورة مراجعة جميع القوانين قصد تعميق القيود وعودة القبضة الحديدية على ما تبقى من حرية التعبير المنصوص عليها في دستور المملكة، وتضمنها كذلك كل المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة التي وافق عليها المغرب
