بواسطة – عبد اللـه بوعيسى

في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، يصبح الحفاظ على المال العام والتصرف فيه بحكمة مسؤولية جسيمة على عاتق كل من يتولى منصبا قياديا، ومن هذا المنطلق، يتوجب علينا التوقف عند بعض الأمور التي تثير الاستغراب والقلق، خاصة عندما يتعلق الأمر بفواتير المحروقات الضخمة التي تخص أحد نواب رئيس جماعة وجان، لأنه من المؤسف أن الشفافية في التعامل مع المال العام لم تكن دائما حاضرة بالقدر المطلوب، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى صحة الأرقام التي يتم تداولها على أنها تكاليف للمحروقات

صدقني عزيزي القارئ، أنني حاولت شخصيا استفسار العضوة المعنية بالأمر .. لكن، قوبلتُ برد تهكمي بدلا من الحصول على توضيح مقنع، ومثل هذا التهكم ليس فقط دليلا على عدم الاكتراث ..  ولكنه، يشير أيضا إلى إمكانية وجود خلل في آلية الإنفاق، وتخيل معي عزيزي القارئ حجم الثقة التي يفترض أن تجمع بين المواطنين ومسؤوليهم، وكيف لها أن تستمر إذا كانت الأسئلة المشروعة تقابل بالسخرية بدلا من الإجابات الواضحة ..؟

المعنية بالأمر، ربما لا تعلم أن استخدام المال العام يتطلب الشفافية التامة والاستعداد لتقديم الحساب والتفسير لكل درهم يتم إنفاقه، وإذا كانت هناك فواتير بهذا الحجم الكبير فعلا ودون تفسير منطقي فمن واجب اللجان الخاصة داخل الجماعة أن تتحرك على الفور لفتح تحقيق شامل في هذا الأمر، ويجب أن تكون هذه اللجان مستقلة، وأن تعمل على كشف الحقيقة دون محاباة أو تأثيرات خارجية .. والأمر، يتطلب أيضا من الجهات الرقابية أن تكون على استعداد للتحقيق في أي تجاوزات محتملة، وأن تقدم توصيات واضحة وصريحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، وإذا ثبت وجود إساءة استخدام للمال العام، فيجب أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك

وفي الأخير، على المعنية بالأمر، أن تعلم أن تبذير المال العام، سواء عن طريق الإنفاق غير المبرر أو التسيب في الإدارة هو أمر لا يمكن السكوت عنه، لأن الأموال التي تُهدر كان يمكن أن تُوجه لتحسين خدمات الجماعة، أو دعم المشاريع التنموية التي تحتاجها المنطقة بشدة .. لذا، فإن فتح تحقيق شفاف ومستقل في هذه القضية هو مطلب ملح لضمان العدالة وحماية المال العام، ولقد حان الوقت لإظهار أن المسؤولية والمساءلة ليست مجرد كلمات تُردد، بل هي ممارسات يجب أن تكون حاضرة في كل تصرف وكل قرار يتخذ بشأن المال العام، وعلى الجميع أن يتذكر أن هذه الأموال هي ملك للشعب، ويجب أن تُصرف بحكمة وشفافية