ذ. يوسف الإدريـــــــــسي
مَثُل نائب رئيسة جماعة اليوسفية صباح يوم الثلاثاء 6 غشت 2024 أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في تهمة الإهمال المسهل لارتكاب تبديد في سند محفوظ لديه بصفته أمينا عموميا، وفقا للمادة 277 من القانون الجنائي، على خلفية صفقة المحطة الطرقية التي شهدت إلغاء ملف شركة متنافسة، بعلة أن الملف القانوني للمدعية لم يتضمن وثيقة التصريح بالشرف، وهو الأمر الذي تنفيه ذات الشركة وتؤكد وجوده عبر معاينة مفوض قضائي
هذا، وقد أحال وكيل الملك الظنين في حالة سراح على المحكمة، بعد تقديم كفالة مالية بمبلغ 20 ألف درهم، بمعية موظفين جماعيين يُتابعون هم أيضا بالمشاركة في التهمة ذاتها
وابتدأت إرهاصات القضية مع شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تيجوري، يؤكد فيها أنه بعد الإعلان عن طلب رقم 05/2023 المتعلق بعروض الأثمان من أجل الاستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين ومرافقها بمدينة اليوسفية، المعلن بفتح الأظرفة بشأنه يوم 19 يونيو 2023، (يؤكد) أن الشركة المعنية في اسم ممثلها القانوني وضعت الملف الخاص بالصفقة موضوع المزايدة، غير أنه بتاريخ 19 يونيو 2023 تم تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة بعلة تغيب قابض قباضة اليوسفية .. وبتاريخ 21 يونيو 2023 تقرر فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة من طرف رئيس اللجنة، وأنه بعد فتحها وفحص العروض، اقترحت اللجنة إرساء الصفقة العمومية على الشركة التي تدير المحطة منذ انطلاقتها، مقابل إقصاء الشركة المدعية رغم توفر ملفها على كافة الشروط المتطلبة قانونا، بما فيها ميثاق الشرف موضوع الإلغاء
وفي سياق آخر، طالب المستشار الجماعي السابق عبد اللطيف زكري بضرورة استحضار المادة 103 من القانون التنظيمي 113.14 ومسؤولية رئيسة الجماعة في مراقبة التفويضات، ضمن المتابعة القضائية، كونها المسؤولة الأولى والأخيرة على مالية الجماعة في شقي المداخيل والمصاريف .. فحسب التدبير الإداري للجماعة، يضيف ذات المستشار، فالرئيس هو الذي يعلن عن الصفقة وهو الذي يتلقى الاتصالات والوثائق من المشاركين
من جانبه، تساءل الناشط المجتمعي محمد نديري عن سبب استثناء رئيسة المجلس من المتابعة، وإن كان يحترم القضاء ومساطره، فإنه يحتفظ بحقه في معرفة السبب وراء هذا الاستثناء، في انتظار توضيحات رسمية من شأنها تقديم إجابة شافية على استفهاماته وتساؤلات الشارع اليوسفي وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس اليوم توبع المستشار الجماعي الظنين في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم أخرى، على خلفية ملف آخر له علاقة بمجال التعمير بمدينة اليوسفية مع المراقبة القضائية وإغلاق الحدود
