ذ. يوسف الإدريـــــــــسي.
قبل أن يكشف القضاء بمدينة اليوسفية أسماء المتورطين، بما فيهم أسماء منتخبين، في قضية ما بات يُعرف إعلاميا بصفقة المحطة الطرقية الملغومة وتبديد أموالها العمومية .. وبالمناسبة، فالرأي العام المحلي يُعول كثيرا على حكمة وحكامة القضاء الواقف والجالس في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق عنوان العدالة المنشود، في وجود منظومة قضائية تستحسنها الغالبية العظمى من ساكنة الإقليم
لكن قبل ذلك، يجب أن نُعمّم فكرة أن الظنين يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته .. والإدانة هنا ليست بالضرورة أن تكون جنائية، بل قد تكون أخطر من ذلك، بالضبط حين تُصنّف ضمن العناصر المكونة للجريمة الأخلاقية وجريمة الطعن في الوثيقة التعاقدية التي جرت ذات حملة انتخابية بين مواطنين وعدد من الكائنات الانتخابية، التي ما إن تجلس على كرسي تدبير الشأن المحلي حتى يوسوس لها الشيطان أنها باتت تملك الرقاب والعقاب والحجر والبشر
هذا الكلام يجب أن نستحضره جيدا، وجماعة اليوسفية مقبلة على صفقة أخرى من نوع آخر وحجم آخر .. هنا، يتعلق الأمر بعملية الإعلان عن دعوة للمنافسة الخاصة بالتدبير المفوض للمرفق العام المتعلق بالنظافة وجمع النفايات المنزلية رقم 2/2024، وبرمجة فتح أظرفة الصفقة يوم 10يونيو 2024
بمعنى آخر، المواطن اليوسفي غير مستعد لمزيد من الهدر التدبيري الجماعي في محاكمات ومتاهات هو في غنى عنها .. مايلزم الجميع الالتزام القانوني والأخلاقي بحسن تدبير الصفقات واعتماد الحكامة في إبرامها، بدل اعتماد أشياء أخرى
