دعا القاضي “عادل فتحي, إلى تأسيس نقابة قضائية قوية قادرة على احتواء محن القضاة وترسيخ التضامن الحقيقي فيما بين القضاة، وشدد القاضي عادل فتحي على قيمة التضامن كركيزة أساسية للتقدم في جميع المجالات، خاصة أن جميع الشعوب والأمم تستعد اليوم وفي هذه الساعة للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن لتحقيق تنمية مستدامة للجميع، وهذا الاحتفاء يقول القاضي “عادل فتحي” قد قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عشرين دجنبر من كل سنة.
وللإشارة، فإن القاضي “عادل فتحي” يدعو لتأسيس نقابة كما سبق القول على اعتبار أن الأرضية مواتية، مضيفا أن بعض القضاة بمختلف المحاكم المغربية لهم انتماءات حزبية، حسب تصريح القاضي “عادل فتحي” مؤكدا أنه يعرفهم البعض .. وبالتالي، لا داعي للتستر على وقت الحقيقة، كما جاء على لسان قائد الأمة جلالة الملك “محمد السادس” عندما تساءل في إحدى الخطب الملكية الأخيرة عن مآل الثروة، كما لو أنه يتساءل أين القضاة، وإن كان ميز بين الثروة المادية واللامادية.
وختاما، أشار القاضي عادل فتحي أن سبب محنته المهنية تعود للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتازة، والوكيل العام بنفس المحكمة السيد “جمال النور”، نظرا لانتمائهما لنفس الحزب بشكل غير مباشر، وهذا الأمر تعرفه العديد من الجهات، سواء الرسمية أو غير الرسمية، وأضاف القاضي عادل فتحي بأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتازة قام بانجاز تقرير ضده بمجرد التحاقه بمحكمة الاستئناف بتازة يومين بعد التحاقه، وذلك إلى جانب مسؤولين قضائيين آخرين .. وأوضح القاضي عادل فتحي بأن القيم القضائية، وإن كانت تشكل دين القضاة، فإن جلالة الملك قد اختزلها في الضمير المهني المسؤول فقط، الأمر الذي يمكننا بعد شرح وتشريح القيم القضائية أنها تنقسم إلى ثلاث أنواع، كما شدد على ذلك القاضي عادل فتحي، وهي القيم التي يؤدي الإخلال بها إلى المحاكمة التأديبية فقط، والثانية القيم القضائية التي يؤدي الإخلال بها إلى المحاكمة التأديبية والمحاكمة الجنائية، والثالثة القيم القضائية التي يؤدي الإفراط في احترامها إلى الأبواب المسدودة.
