أخبارالبيانات

بيـــــان الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة فاس مكناس

 

SEFROU 4

الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة فاس مكناس، تدق  طبول التصعيد في وجه موظفي الوظيفة العمومية .. رؤساء المقاولات الصحفية

توصلت جريدة المستقلة بريس، من الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بجهة فاس مكناس ببيان إنذاري شديد اللهجة تقول فيه: بعد استنفاذها لجميع الوسائل الممكنة والمتاحة، عبر مراسلة الجهات المعنية في شأن حالة التسيب والفوضى التي يعرفها المشهد الإعلامي على الصعيد المحلي والجهوي والوطني، وجدت الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس مكناس نفسها مضطرة لخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، إلى حين وضع حد لما يعرفه المشهد الإعلامي من فوضى.

وفي نفس السياق، نددت الأمانة الجهوية بجهة فاس مكناس بما يعرفه المشهد الإعلامي من تمييع، من طرف مجموعة من الدخلاء الذين يسيؤون إلى القطاع، ويتعلق الأمر بمجموعة من الموظفين بالوظيفة العمومية، الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة التي تمنحها الوزارة الوصية على قطاع الاتصال ضدا على القانون، وفي تحد سافر لقانون الوظيفة العمومية، والذي يمنع على الموظف مزاولة مهنة أخرى مدرة للدخل، “ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا …”، حسب الفصل 15 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،

ومن جهة أخرى أوضحت الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بجهة فاس مكناس أنها لا تعني بهذا الأمر الموظفين المتعاونين والمنتسبين للمنابر الإعلامية الوطنية، الذين لا يرأسون أو يسيرون مقاولات إعلامية، بل تقصد الموظفين الذين يؤسسون مقاولات إعلامية للاستفادة من الدعم الذي تمنحه وزارة الاتصال، ويتوفرون على البطاقة المهنية المسلمة من طرف الوزارة.

واستشهدت الأمانة الجهوية للنقابة بنموذج لجريدة محلية تصدر من تاونات، يديرها موظف بالبرلمان، وعبرت عن قلقها الشديد على استفادة هذا الأخير لسنوات عديدة من الدعم العمومي لوزارة الاتصال، وحصوله على البطاقة المهنية.

وحسب نفس البيان، قررت الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة بجهة فاس مكناس:

– تنفيذ وقفة احتجاجية يوم 12 يناير 2016، أمام مقر وزارة الاتصال على الساعة 11 صباحا، وعلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال من نفس اليوم، أمام مقر البرلمان.

– وتطالب بفتح تحقيق فوري في حق الصحفي/الموظف بالبرلمان المشار إليه، الذي يستفيد من البطاقة المهنية للصحافة، والدعم العمومي، والذي لازال مستمرا في تعنته ونشر جريدته المحلية التي تصدر من مدينة تاونات باسمه كمدير للنشر ورئيس التحرير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق