تزامنت قمة باريس حول التغيرات المناخية تحت إشراف الأمم المتحدة COP21 مع احتفاء المجتمع الدولي بيومين عالميين، الأول يخص مكافحة الفساد والذي هو تاسع دجنبر من كل سنة، في حين اليوم الموالي أي عاشر دجنبر يخصص للاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي تم التركيز عليه من طرف أغلب الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية، خلافا لليوم العالمي المخصص لمكافحة الفساد رغم ارتباطهما ورغم خطورة ظاهرة الفساد ومسؤولية الجميع بشأن تفكيكها، خاصة وأنها تظل ظاهرة معقدة نظرا للعولمة والنظام العالمي الجديد الذي يتميز بالتطور التكنولوجي والعلمي والذي على إثره تتعاظم التحديات -حسب توضيح القاضي عادل فتحي-.
فالاحتفاء باليومين معا يأخذ بعدا هاما، حيث يتم فيهما جلب انتباه المواطنين والمنظمات والجمعيات الوطنية والدولية لإذكاء الوعي عن مشكلة الفساد ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان، علما أن الفساد يتولد عنه مجموعة من الجرائم من قبيل جرائم تبييض الأموال .. جرائم الإتجار في البشر .. جرائم نهب المال العام .. جرائم الاتجار في الأعضاء البشرية .. جرائم الاتجار في المخدرات والإرهاب، وغيرها من الجرائم .

وللإشارة فإن الاحتفاء سواء باليوم العالمي لمكافحة الفساد أو اليوم العالمي لحقوق الإنسان لم يعد لهما أهمية بالغة طالما لا يتم الاحتفاء أيضا باليوم العالمي ولأول مرة في التاريخ لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية والذي خصص له يوم 9 دجنبر أيضا .

هذا اليوم أضحى كذلك يوما دوليا لذكرى كرامة واحترام ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع تكرارها والوقاية منها .
ومن هذا المنطلق، أصبحت للبشرية جمعاء على عاتقها واجب أخلاقي وسياسي وإنساني لمنع تكرار ارتكاب هذه الجرائم، بعد الوقوف عن حقيقتها وواقعها .

واستغرب القاضي عادل فتحي: لماذا لم تعمد الجمعيات والمنظمات الدولية للاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو نفس اليوم أيضا لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية، خاصة وأن دستور 2011، قد عمد إلى تجريم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم المشابهة إلى حين تجريمها أيضا من طرف القانون الجنائي المغربي الذي هو موضوع تعديل في الوقت الراهن، علاوة على الدور الرائد الذي أصبح يلعبه المغرب في إفريقيا وغيرها بخصوص إقرار السلم والأمن والاستقرار للجميع بما في ذلك الأجيال الصاعدة طبعا .

وأخيرا، نوه القاضي عادل فتحي بالمجهودات التي تبذلها الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية للتحسيس والتوعية بمدى أهمية الاحتفاء بالمذكور أعلاه، وعلى رأسهم جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة UNA – UK التي بادرت إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية والدولية عبر مراسلات في هذا الشأن لمن يهمهم الأمر .