إن من يتجاهل القيمة المضافة لأصوات الناخبين يكون في الواقع مقصرا في إدراك أهمية العملية الانتخابية التي تمنح المصداقية لمن يريد أن يمثل أصحاب هذه الأصوات في المؤسسات المنتخبة، ويكون أيضا مقصرا في الوعي بالممارسة الديمقراطية التي تسمح للمواطنين الناخبين بحسن اختيار من ينوب عنهم في هذه المؤسسات .. وبالتالي، فإن التصويت بالنسبة للمواطنين ليس قدرا وقضاء لا مفر منه، ففي هذا القدر يتعرف الناخب على ما يحمله هذا المرشح والحزب الذي ينتمي إليه في البرنامج الانتخابي الذي يريد أن يكون عقدا ملزما بينهما داخل هذه المؤسسة التي يشرف فيها على التدبير أو يكون معارضا.

إنه من حقنا يا مدير نشر يومية الأحداث المغربية كمواطنين وناخبين أن تعرض علينا الأحزاب والنقابات نخبا وبرامج انتخابية جديدة، لأن الكثير من الوجوه قد عجزت ولم تعد قادرة على الابتكار والحزم في تحمل مسؤولياتها، سواء في الأغلبية أو المعارضة، كما أن جل البرامج الانتخابية التي تقدم لنا أصبحت تشكل نسخة واحدة مختلفة في العناوين فقط، ولاعلاقة لها بواقعنا اليومي، ولا توجد فيها مؤشرات على الاجتهاد، سواء في المجال القانوني أو الإداري أو التنموي، مما يجعلنا نؤكد على ضرورة تجديد النخب والبرامج الانتخابية، حيث بدون هذا التجديد سنكون كمواطنين مع أنماط تدبير جماعي وجهوي لا تحمل في الواقع إلا الاسم الذي تحمله في قائمة الجماعات الترابية، وهذا لا يتوافق والتحول الذي عرفه التنظيم الجماعي والجهوي مع دول الجوار التي اعتدنا تقليدها في هذا المجال، كما أنه يتعارض وتطلعاتنا المشروعة في تطور تجربتنا الجماعية والجهوية نحو الأرقى في كل جوانبها الإدارية والقانونية والتنظيمية.

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حينما نؤكد على ضرورة القطع والحسم مع مسألة ضرورة إقناع المواطنين بالبرامج الانتخابية، فهذا يعود حتما للارتباط الجدلي بين مشروعية الانتخاب والعلاقة مع البرامج الانتخابية التي للأسف لا تتمكن جميع الأحزاب والنقابات من الالتزام بها بعد الحصول على ثقة الناخبين .. ومن جهة أخرى، فشرعية العملية الانتخابية تكمن في احترام الأطراف المشاركة فيها للحد الأدنى مما تطرحه في برامجها الانتخابية، ولنا في تجاربنا الانتخابية التي لم تتمكن فيها أحزابنا، سواء التي كانت في الأغلبية أو المعارضة من تفعيل هذا الالتزام اتجاه القاعدة الناخبة، ناهيك أنه حتى الآن لم يخرج المعنيون بالأمر إلى الرأي العام للتعبير عن مواقفهم من القوانين والأنظمة والاختصاصات والإكراهات.

نعم يا أخ لغزيوي، سنكون جميعا مضطرين إلى التصويت على من ستقدمهم أحزابنا ونقاباتنا حتى تستمر دورة الحياة ومهام المؤسسات المنتخبة التي قررنا أن تباشر الشأن العام الجماعي والجهوي، وأن من واجبنا المقدس التصويت حتى يتمكن من سيفوز بأصواتنا من القيام بمهامه في الجماعة أو الجهة، إلى أن تغير الأحزاب والنقابات علاقتها بالمواطنين حول هذا الموضوع الانتخابي، وحول غيره من القضايا التي تدخل في إظهار اختصاصاتها السياسية والنقابية، وفي الوفاء بما سطر في البرامج الانتخابية إن كانت فعلا تحضر وفق أبسط الشروط المنهجية والعلمية والتقنية والقانونية التي تنجز لها في الدول التي سبقتنا في التجربة الديمقراطية المحلية.

نتمنى أن تغير أحزابنا ونقاباتنا منهجية عملها اتجاه الانتخابات الجماعية والمحلية والبرلمانية، وأن تحضر برامجها الانتخابية، حيث تطلعات الساكنة المحلية، وأن ترشح النخب المحلية والجهوية والمؤهلة والقادرة على ترجمة برامجها الانتخابية على أرض الواقع، وأن تقلل اعتمادها على من يبحثون عن الامتيازات والمنافع من ولوج هذه الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية.

حتى نغلق هذه الدردشة مع مدير الأحداث المغربية، لا مفر لنا من مطالبة الفاعلين الحزبيين والنقابيين والمدنيين بضرورة احترام النظام التعددي الذي تقوم عليه الحياة السياسية والنقابية والمدنية في الوطن، والحرص على القيام بالوظائف التي تأسست من أجلها هذه الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، والإنصات إلى الشرائح الاجتماعية التي تستهدفها تنظيرا وتأطيرا ونضالا.