أمام هذا التفريخ المستمر للتهم وحملات التحقيق مع الصحافيين، لم يعد بإمكاننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تجاهل ما يحاك في الظلام ضد الفاعلين، أو السكوت عن هذه الدعاوى الكيدية التي يساق بسببها الصحافيون إلى المحاكم، وهذا الاستنفار الأمني الكبير الذي لا يتلاءم في بعض الأحيان مع حجم القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الصحافيين، لكل ذلك نتساءل: هل هذا التحريك المزاجي للمتابعات القضائية ضد الصحافيين يخدم سمعة المغرب المستهدفة من أعدائه في الداخل والخارج ..؟ وهل ما يرتكب من جنح في النشر الصحفي يستدعي كل هذا الاستنفار الأمني والقضائي الكبير الذي كان يجب أن يوجه فعلا لمن يهددون أمن واستقرار البلاد أولا ..؟ ومن يقف فعلا وراء توجيه الصحافيين نحو الوقوع في مثل هذه الأخطاء المهنية اللامسؤولة التي تمس بشرف مهنة المتاعب وشرعية مصداقيتها ..؟ ومن يتصيد في النهاية العمل الصحفي للوقوع في مثل هذه الأخطاء القاتلة ..؟ فلمن ياترى يراد تبليغ الرسالة ..؟ وهل أصبحت الممارسة الصحفية في الظرف الراهن صيدا سهلا لمن يبحثون عن قنوات تصريف وجهات نظرهم اتجاه خصومهم ..؟ وهل أصبح العمل الصحفي مستباحا من قبل اللوبيات المصلحية المهيمنة إلى هذه الدرجة من الحقد والانتقام ..؟

إن من يعتقدون في تصريف صراعاتهم على مواقع القرار عبر توظيف العمل الصحفي مجانبون للصواب، لأن العمل الصحفي لا يمكن أن يروض أو يوظف في غير غاياته النبيلة والتحررية والمتحضرة .. لذلك، نهيب بمن يعمل في حقل الصحافة أن يتجنب هذه الزلات والتجاوزات التي يطبعها الانفعال والارتجال في الكثير من الأحيان، ونعتبر في النقاية المستقلة للصحافيين المغاربة، هذه المضايقات تراجعا عن الانفراج والانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي في هذه الفترة، وإحياء لسلوكات الماضي المظلم الذي كان يستهدف الحريات العامة والفردية، ومنها الإعلامية والصحافية.

ومهما تساءلنا عن خلفيات هذه التدخلات الظرفية في العمل الصحفي من قبل أطراف التحالف المافيوزي المتجذر والمناهض لاختيارات العهد الجديد، فلن نتمكن من عرض وفضح كل مؤامراته العلنية والسرية ضد من يحاول تكريس سلطة رأي عام وطني حقيقي مقاوم لتوجهات هذا التحالف المعادي لكل تقدم نحو الديمقراطية والشفافية والحداثة، وهذا ما يحرضنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة على إثارة انتباه الفاعلين حول ما يتهدد الممارسة المهنية من مشاق ومتاعب على يد هذه اللوبيات المصلحية والمافيوزية، التي لا تريد أن تخضع لمتابعة ومراقبة الرأي العام الوطني، خاصة التي توجد في موقع المسؤولية العامة التي أكد الدستور الجديد على خضوعها للمحاسبة.

إن ما وقعت فيه جميع الصحف بالأمس واليوم، وما يمكن أن تقع فيه في المستقبل أصبح يستدعي من كافة الأطراف المعنية بالعمل الصحفي المبادرة إلى إيقاف هذا المسلسل من المتابعات والمحاكمات، وإعادة النظر باستعجال في المنظومة القانونية التي يدان الصحافيون اليوم بسبب غيابها، – والتي يجري إعدادها بدون مشاركة الفاعلين، كما نبهت إلى ذلك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في مذكرتها الجوابية حول مشاريع القوانين الجديدة التي ستعرض على البرلمان -، والعمل على إعادة الثقة إلى العاملين في مهنة المتاعب، بعيدا عن هذه المواقف الانتقامية والعدائية ضد الصحافة، والتخلي عن تحريك الملفات والتحقيقات حتى تساهم هذه الصحافة بدورها الإخباري والنقدي والتنويري.

وإن ما دفعنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة لتناول هذا الموضوع، هو كثرة الشكايات التي قدمت مؤخرا من طرف رئيس المجلس البلدي بقلعة السراغنة ضد ثلاث جرائد ورقية وموقع إخباري إلكتروني، وهم على التوالي: يوميات المساء .. الأخبار والناس، وموقع السراغنة نور الإلكتروني، الذي يشرف على إدارته الزميل خالد جالي، الأمين الإقليمي لفرع النقابة بالقلعة، الذي له موعد مع أول جلسة بالمحكمة، يوم 19 نونبر الجاري بسبب مقال اعتبره المشتكي نبأ زائفا وادعاءات ووقائع غير صحيحة أدت إلى إثارة الفزع بين الناس، والإخلال بالنظام العام، والقذف والسب العلني موجه ضد شخص مكلف بمهمة عمومية، الشيء الذي دفع رئيس المجلس بالقلعة إلى مقاضاة الموقع ومطالبته بمبلغ 100.000 درهم كتعويض لجبر الضرر الذي لحقه.

وفي هذا الإطار، فإن الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي يتمثل دورها الأساسي في الدفاع عن جميع الفاعلين الإعلاميين والصحافيين العاملين في الحقل الصحافي والإعلامي الوطني، بغض النظر عن وضعيتهم وانتمائهم، إذ تستنكر وتدين بقوة استمرار هذه المعاملات التي تتنافى وروح الدستور الجديد، والتي لا تمت للمواطنة الحقة بأي صلة، فإنها تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع الزملاء المشتكى بهم عامة، ومع الزميل خالد جالي على وجه الخصوص، وتحتفظ النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة بحقها في اتخاذ الإجراءات بما فيها القضائية والنضالية في هذا الملف المعروض على القضاء الذي لنا الثقة الكاملة في عدالته التي لم تكن أبدا محل تعليق أو نقاش.