عبد الصمد لفضالي

لم أستشهد في هذا الموضوع بحجج دينية، واقتصرت على الواقع الذي نعيشه أملا في محاورة الذين لم يستطيعوا أن يتوصلوا بعقولهم إلى أن الذي خلق الإنسان هو أدرى بما يصلح له .. إن السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يجب أن يعرف جيدا بأن التوصية المتعلقة بالمساواة في الإرث بين الجنسين التي طالب بها، لن تتحقق في مجتمعنا المغربي، فقد سبقه إلى ذالك العديد من المحسوبين على “السياسة” من أجل استمالة النساء لاستغلالهن في أغراض سياسية و شخضية على حساب العقيدة والقيم الأخلاقية، كما أن السيد اليزمي ومن يقف وراءه، ومن يسير على دربه من أشخاص وأحزاب، يجب أن يستوعبوا بأنهم لن يستطيعوا أبدا الركوب على أمورنا الدينية من أجل الوصول إلى أهداف لا تتعدى السياسة الانتهازية، وأن جميع المؤامرات التي حيكت وتحاك ضد الإسلام باءت بالفشل، فهؤلاء الأقزام ليسوا أقوى من الشيوعية التي قدست الآلة على الإنسان و الدين، ونكلت بالمسلمين منذ قيامها سنة 1917 داخل البلدان التي تبنت هذه الإيديولوجية، حيث قتل بكزخستان وحدها أكثر من مليون مسلم، وتعرض المسلمون بهذه الأقطار إلى التعذيب والتهجير و طمس اللغة العربية وهدم وإغلاق الآلاف من المدارس الإسلامية، فانهارت – أي الشيوعية- بانهيار الاتحاد السوفياتي سنة 1991، وعاد المسلمون بقوة إلى ممارسة شعائرهم الدينية تمسكهم بالقيم الإسلامية، فقد انذثرت الشيوعية وبقي الإسلام الذي كان آنذاك عاملا من العوامل القوية التي واجهت المد الشيوعي فكريا وحركيا ولازال يصلح ما أفسدته الشيوعية وغيرها من النظريات و الإيديولوجيات التي تعيث في الأرض فسادا .. كان الأحرى بالسيد اليزمي أن يطالب بانتشال النساء من دور وملاهي الدعارة، حيث يستغلن يوميا من طرف ممتهني الوساطة، وممن هم مستعدون لفعل أي شيء من أجل تكديس المال القذر، و يطالب كذلك بعدم التمييز بين الجنسين في محاربة الأمية والتزام الطرفين بالحقوق والواجبات داخل الأسرة والمجتمع، فلم يخلق الرجل والمرأة من أجل التنافس والتباري، وإنما خلقا ليكمل بعضهما البعض بهدف إنشاء مجتمع يرتكز على القيم الأخلاقية والضوابط الإنسانية ونبذ العنف والكراهية .. إن الإرث مسالة وقتية، ولم تفرض على المجتمع كمشكلة يجب حلها، في حين أن الواقع اليومي سواء كان ماديا أو قانونيا يتحمله الرجل ابتداء من ترتيب الزواج من صداق ونفقة وسكن، كما أن الشرع منح المرأة ما لم يمنحه للرجل، فقد أوجب الشرع نفقتها على أبيها وبعد زواجها أوجب هذه النفقة على زوجها، ولو كان هذا الزوج أدنى منها منصبا و أقل مالا .. ومنطقيا فإن المساواة بين الجنسين تعني وجوب النفقة والسكن والصداق و توابع الطلاق على الطرفين، وهذا ما يسعى دعاة هذه ” المساواة ” إلى توريط النساء فيه .. وفي إطار ” فتاوى ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد سبق أن خرج علينا الأمين العام لهذا المجلس السيد محمد الصبار مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام ضد المجرمين، وفي هذا الصدد أعقب على السيد الأمين العام لهذا المجلس وباختصار شديد، بأن إلغاء عقوبة الإعدام لا تعني شيئا سوى تفريخ مجرمين جدد وارتفاع متزايد لعدد الضحايا .. إن هؤلاء ” المفكرين ” لا يقلدون المجتمعات المتقدمة في اقتصادها وعلومها المختلفة، وإنما يدعون إلى ما فشلت فيه هذه المجتمعات، مما يعتبرونه “حريات فردية ” ترسخ التفسخ الأخلاقي والتفكك الأسري، و بإثارة الفتن وتحريض الجنسين على بعضيهما .. إن المساواة بين الرجل والمرأة أكذوبة و خدعة سياسية لن تتحقق أبدا، فلا الرجل يستطيع أن يقوم باختصاصات المرأة، ولا المرأة تستطيع أن تقوم بمهمة الرجل، فكل مسخر لما خلق له.