هل من نهاية للمزايدات السياسية وترجمة البرامج الانتخابية ..؟
وضع الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة اليد على الجرح العميق الذي ينخر الجسد الحزبي والنقابي في الوطن من خلال تاكيده على ضرورة تجاوز الفاعلين للمزايدات الحزبية التي تكشف للوطن والمواطنين عن عمق الأزمة التي تعاني منها الحياة السياسية الوطنية، نتيجة سوء تصريف الخلافات والصراعات الحزبية حول البرامج التنموية والتأطيرية، عوض هذه التوجهات العدمية والتصفوية واللاأخلاقية التي يتميز بها المشهد السياسي والحزبي اليوم.
بالفعل المقاربة الملكية جادة وتكشف عن الوعي بالإشكاليات المطروحة، وما يجب أن يكون عليه الأداء الحزبي من أجل تخليق الحياة العامة، والرفع من مردودية الخطاب الحزبي والنقابي والنهوض بالثقافة السياسية والديمقراطية والحقوقية في الوطن، وإضفاء المصداقية على أداء جميع المؤسسات الدستوري، لكن ما يوجد عليه واقعنا الحزبي والسياسي لا يزال دون هذه التطلعات التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه اللـه في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول حاضر ومستقبل أداء مشهدنا الحزبي والنقابي الذي كشفته أطوار الاستحقاق الانتخابي الأخير والتي لا تشرف كل المتدخلين.
إن ما شاهدناه كنقابة مستقلة للصحافيين المغربة، يؤشر على استمرار فراغ وعقم التجربة الحزبية والنقابية في المغرب .. وبالتالي، يتيح لنا مساءلة الفاعلين في الأغلبية والمعارضة حول جهودهم للارتقاء بمشهدنا السياسي الحزبي والنقابي وآثاره على أداء المؤسسات المعنية بتصريفه، حيث لا أحد من الفاعلين عليه أن يتهرب من تحمل المسؤولية فيما يعانيه مشهدنا الوطني من تأخر وصراعات مجانية، وابتعاد عن الاهتمام بالأولويات في العمل الحزبي والنقابي التي تخدم الوطن والمواطنين، وهذا ما لا يمكن القفز عنه من قبل قيادات الأحزاب والنقابات التي لا زالت تروج لما لا يوجد في الواقع الفعلي بعد ستة عقود من استقلال المغرب، ورغم كل المحاولات الإصلاحية التي وضعت الأسس والتصورات والمبادرات التي يمكن أن ترفع من سلوك الفاعلين في المشهد الحزبي والنقابي الوطني الذي نتطلع جميعا أن يرتفع إيقاعه ومستوى أدائه على جميع المستويات، وهذه مهمة النخب المؤطرة حاليا لأحزابنا ونقاباتنا، كما جاءت في توجيه جلالة الملك، من أن تطور حياتنا الديمقراطية مرهون برفع وتيرة الأداء الفعلي للأحزاب والنقابات، مما يقوي ثقة وحماس المواطنين في العمل السياسي وأداء الأحزاب والنقابات في مجتمعنا لمسؤولياتها.