على إثر إصدار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للقانون الذي يخضع مستعملي الدراجات النارية إلى نظام التسجيل من أجل التوفر على لوحات ترقيمية، انتفض هؤلاء وبادروا بتأسيس تنسيقية تنوب عنهم في الحوار مع الجهات الوصية على القطاع، ولم يفتهم إصدار بيانهم الأول يطلبون فيه من الجهات المسؤولة إعادة النظر في مدونة السير وإعطائهم مهلة كافية للقيام بذلك، وعدة طلبات أخرى جاءت في البيان التالي:

نظرا لما تشهده مدونة السير بالمغرب من تنقيحات و صدور قوانين جديدة لم تفعل إلى حد الآن، نرفع هذا البيان لندعو الجهات المسؤولة للتدخل فورا و عاجلا لإعادة النظر في هاته القوانين، فمستعملي الدراجات النارية عامة و المهنيين منهم خاصة يعانون الأمرين، بداية من لوحات الترقيم التي استضافها السائقون بكل ترحاب من أجل تنظيم هذا الأسطول الضخم الذي يجول شوارع المملكة، لكن وجدنا كسائقين عدة إشكاليات تم تلخيصها في الملاحظات و الطلبات التالية :

– المدة الزمنية للترقيم غير كافية بتاتا، نظرا لعدد الدراجات الهائل و قلة مراكز الفحص التقني، و التغيير المفاجئ لآخر أجل الذي تقرر آنفا في يوليوز 2016، و المطالبة بتمديد المدة إلى غايتها.

– عدم التنسيق بين مراكز الفحص التقني و مركز تسجيل السيارات (سيرفيس ديمين)

– عدد اللوحات الترقيمية غير كافية لدى مراكز الفحص، مما يخلق نوعا من الفوضى و ضياع وقت مستعملي الدراجات خصوصا المهنيين منهم.

– عدم خلق مراكز جديدة خاصة بهذا القرار لتسهيل عملية الترقيم.

– المطالبة بإيجاد حل لأصحاب الدرجات النارية مثل سي90.

– المطالبة بتحديد رخصة السياقة للدرجات التي تتوفر على اسطوانة محرك بسعة 125 فما فوق، و إعفاء ما تحت هاته السعة من إجبارية رخصة السياقة.

– تمديد المدة المخصصة لإجتياز رخصة السياقة للدرجات و تسهيل عملية إجتياز الإمتحان.

– عدم تحديث باب خاص و مفصل للدراجات النارية من واجبات و حقوق على الطرق، و ذلك بتخصيص مخالفات خاصة بهذا النوع، باعتبار قيمتها و سعة اسطوانة محركها.

– تحديد نوع المخالفات بتفصيل مقتضياتها، خصوصا ما يشوبها من غموض في نوعيتها و طريقة التعامل معها من لدن شرطة المرور.

– يجب إعادة النظر في الدعيرة المخصصة لمخالفة عدم توفر السائق على التأمين الذي حدد في 6000 درهم و يبلغ بكثير ثمن بعض الدراجات نفسها.

– الأخد بالاعتبار أهمية الدراجات النارية في خلق فرص شغل و أهميتها في التنقل و نقل البضاعات المستعجلة كالأدوية.

– المطالبة بالعمل بقرار تخفيف مبلغ المخالفات.

– النظر عاجلا في مشكل خرق مدونة السير بحجز الدراجات النارية التي يتوفر سائقها عى كافة الوثائق المطلوبة، و عدم العمل بالمادة 220 من مدونة السير التي تقر بإمكانية أداء واجب المخالفة في عين المكان أو في أجل 15 يوم دون حجز الدراجة، و كل ما ينتج عن هذا الخرق من معاناة السائقين من التنقل دون وسيلتهم الخاصة بمحتواها من أدوية.

– بعض شركات التأمين ترفض طلب تأمين الدراجة النارية بدعوى أن السائق لا يتوفر على لوحة الترقيم، و هو ما يمس بحياته العملية نظرا أن الدراجة هي وسيلته الوحيدة من أجل لقمة العيش.

و من هنا نطلب من الجهات المسؤولة التدخل فورا لإعادة النظر في القوانين المزمع المصادقة عليها.

التنسيقية الوطنية لمستعملي الدراجات النارية.