* مراد الذهبي
بعد إطلاعي على أطروحة الأستاذ عبد الواحد المتوكل، التي عنوانها “العدل والإحسان .. ظروف نشأتها واستراتيجيتها للتغيير الاجتماعي والسياسي بالمغرب” تبين من خلال الإطلاع على هذه الأطروحة العديد من الملاحظات المنهجية التي تبين أن هذه الأطروحة ضعيفة من حيث المضمون، وعقيمة من حيث الفائدة العملية لكونها تتهرب بطريقة ديماغوجية – الديماغوجية تعني التضليل- من الحديث عن القضايا الجوهرية وهذه الملاحظات هي:
1-عدم الإشارة إلى المفاوضات التي جرت مع ممثلي القصر إبان اعتقال أعضاء مجلس الإرشاد في السجن .
2-عدم الإشارة إلى البنية التنظيمية للجماعة وهيكلها التنظيمي في مختلف مراحل تطور الجماعة، علما أن الجماعة تنظيم ضخم وهذا الغموض يعطي مبررا لاتهام الجماعة بهيمنة الشيخ أو الأمين العام على تسييرها .
3-عدم الإشارة إلى موقف الجماعة من ملف الصحراء، إذ كيف لأكبر قوة سياسية في المغرب أن لا توضح موقفها من أهم قضية في المغرب.
4-عدم توضيح الأطروحة لموقف الجماعة من التجربة الإيرانية التي تعتبر تجربة هامة لا يمكن القفز عليها لأي دارس للفكر الإسلامي المعاصر و للحركات الإسلامية، كما يسهل على معارضي الجماعة اتهامها بسعيها لاستنساخ التجربة الإيرانية .
5-عدم توضيح موقف الجماعة من ملف المخدرات التي يعتبر المغرب من كبار المصدرين لها على المستوى العالمي و التي تضخ 7 مليارات دولار في الاقتصاد المغربي، إذ سيؤدي هذا الغموض إلى نشوء حركات انفصالية في شمال المغرب مباشرة بعد سقوط النظام .
6-عدم توضيح موقف الجماعة من قضية اليهود المغاربة والذين يصل عددهم إلى حوالي 1.096.000
يهودي مغربي.900.000 نسمة منهم متواجدة بإسرائيل، يتوفرون على ثروات ضخمة و يمتلكون نفوذا كبيرا، ويحتلون مراكز مرموقة في إسرائيل – عمر بريتز وزير الدفاع سابقا يهودي مغربي- .. عدم الوضوح في هذا الملف سيجعل اللوبي الصهيوني داعما قويا لإفشال التغيير في المغرب.
7-إذا كانت الجماعة تطرح مشروع الميثاق الوطني للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية بأقل الخسائر الممكنة، إلا أن الأطروحة لم توضح موقف الجماعة من النخبة السياسية، إذ أن هذه الأخيرة متورطة في ملفات فساد مالي كبيرة جدا، والغموض في هذه القضية الحساسة يجعل النخب السياسية ترى في دعوة الجماعة لها لمشروع الميثاق دعوة للدخول إلى السجن.
8-عدم توضيح الأطروحة لموقف الجماعة من ملفات التهرب الضريبي والفساد المالي لرجال الأعمال، هذا الغموض سيؤدي إلى انهيار اقتصادي في اليوم الموالي لسقوط النظام.
9-عدم الإشارة إلى موقف الجماعة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأجنبية – هذا الغموض سيقوي من دعم هذه الدول للثورة المضادة-.
10-عدم الإشارة إلى موقف الجماعة من الاتفاقيات الدولية الموقعة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة وحلف الناتو .
11-عدم توضيح نظرة الجماعة للنظام السياسي المقترح والمتجلي في نظرية ثنائية الدعوة والدولة، مما يدفع بالنخبة السياسية إلى اتهام الجماعة بالسعي لبناء دولة دينية على غرار التجربة الإيرانية.
12-عدم توضيح موقف الجماعة من المذهب الشيعي.
من خلال ما سبق، يتبين أن هذه الأطروحة لم تفلح في إخراج المشروع السياسي للجماعة إلى الرأي العام بالشكل المطلوب، ولعل قراءة تجارب الربيع العربي بينت أن الحركة الإسلامية لم تستطع أن تجيب عن الأسئلة العملية و اكتفت بالشعارات الفضفاضة حتى اصطدمت بالواقع الصلب ففشلت في تغييره، بل نجح هو في تغييرها.
أرغب في الإشارة أن هذا المقال يهدف إلى تصويب الوجهة و ليس إلى جلد الآخرين.
* طالب بشعبة الإقتصاد بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة.
