طنجة / عبد الالاه مريزق

في رسالة تظلمية، معممة على وسائل الإعلام بعد أن نفد صبرهم جراء مختلف الإهانات الحاطة من الكرامة، والشطط في استعمال السلطة، يطالب سكان عين اقنا بمغوغة الكبيرة قرب المطرح العمومي بطنجة عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” عن أملهم في زيارة ملكية للمنطقة للوقوف عن الكارثة الاجتماعية التي يعيشونها بعض مغاربة طنجة الكبرى .. يتواطأ فيها رجال سلطة وبعض مسؤولي إدارة العمران البوغاز، حيث تعيش مجموعة أسر تحت أسقف أكواخا بلاستيكية مند عقود من الزمن في حالة بيئية كارثية، وفي جو رهيب من طرف السلطة التي عادة ما تقوم بمباغثة السكان في كل لحظة لترحيلهم عبر الهدم واضطرام النار في براريكهم وأمتعتهم، يشارك فيها مجموعة من أفراد القوات المساعدة وأعوان السلطة، وقائد الملحقة الإدارية التاسعة بأمر من رئيسه المباشر، رئيس الدائرة الشرف مغوغة .

وجاءت مطالبة الساكنة برفع تضررها إلى جلالة الملك، ومطالبتهم بزيارة ملكية لتفنيد الكذب الذي تقوم بافترائه السلطات المحلية على ملك البلاد “بأن الأمور جيدة، وعلى أحسن ما يرام “عند كل زيارة عاهل البلاد لمدينة طنجة، في الوقت الذي أعطى فيه جلالة الملك انطلاقة مشروع مدن بدون صفيح، حيث تتواطأ السلطة المحلية مع إدارة العمران البوغاز لترحيل الساكنة، وعدم منحها حق الاستفادة من مشروع برنامج مدن بدون صفيح الذي يعتبر مشروعا ملكيا، حيث لا تتوانى السلطة المحلية في محاولة الترحيل بكل شتى أنواع الطرق التعسفية بدءا من عدم منح الوثائق الإدارية للساكنة، وعدم تسجيل السكان في اللوائح الانتخابية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ل. 2015 .. إضافة إلى إضرامها النار في أوقات مختلفة من الليل مع الاعتقال والضرب والسب والشتم والقذف بالكلام السوقي المهين للكرامة، إضافة إلى التهديد بالاعتقال وإضرام النار في أمتعة السكان في ظروف يستغرب وصفها بأننا في وطننا وبلدنا المغرب الذي صادق على معاهدات دولية تتعلق بحقوق الإنسان .. علما أن السلطات المحلية في شخص رئيس الدائرة، وقائد الملحقة الإدارية التاسعة الشرف مغوغة يمتنعان من توقيع الشواهد الإدارية للساكنة، مما يحرمهم من إنجاز بطاقة التعريف الوطنية، وكل ما له علاقة بشواهدهم الإدارية انتقاما منهم، حيث أن أغلبية الساكنة لم يعترف لها بثبوت السكن في نفس الحي، حيث تشير وثيقة إدارية تم توقيعها من طرف القائد باها، شهادة سكنى قصد (الاستفادة) مشيرا للاستمارة التي يتعين للمستفيد توقيعها على بياض، دون معرفة باقي تفاصيلها، وهي الوثيقة الوحيدة ذاتها التي تشير أن المستفيد يحمل عنوان السكن بحي (مغوغة الكبيرة) وليس بحي عين اقنا الذي يشهد نزاعا حادا بين السلطة والساكنة، والذي وصل صداه إلى وسائل الإعلام الوطنية والقضاء المغربي.

ففي الوقت الذي تنتظر فيه الساكنة تفعيل قرار الاستفادة المصادق عليه في اجتماع بمحضر موقع بين الأطراف المهتمة بذات الموضوع، بتاريخ 21 يناير 2013، بغية طي الملف، نجد السيد رئيس الدائرة يغرد خارج السرب، ويطبق قانونه الخاص به، حيث يصرح بأنه غير معترف بمحضر الاجتماع الموقع من طرف الكاتب العام للولاية السابق، ومسؤول عن العمران، وممثلي الساكنة، ناهيكم عن عدم الحوار، وكذا الامتناع عن استقبال الساكنة، اللهم إن كان استقبالهم عبر تهديدهم بالإفراغ أو التوقيع على بياض على وثائق يُجهل محتواها، أو مضمونها، وذلك لدعمه للخطة التي تقوم بها إدارة العمران البوغاز طنجة، المتمثلة في طي الملف بكل ما أوتيت من خطط وقرارات انفرادية تتسم بالتسلط والشطط في استعمال السلطة، وذلك لغرض في نفس يعقوب، علما أن الخطة التي ينهجها لوبي الفساد الإداري توضحها مراسلة مؤسسة الوسيط في جواب لها، ملف عدد 10/26922، حيث يتضح أن بعض مسؤولي إدارة العمران البوغاز أفادوا مؤسسة الوسيط عبر جوابهم بأن ملف النزاع قد سوي، وأن الساكنة قد استفادت من البقع المخصصة لها، مما يؤكد مدى الاستهتار بالقانون والوهم الذي تقدم به مسؤولو العمران لمؤسسة يضرب لها ألف حساب، علما أن الساكنة لم تستفد كما جاء في جواب مؤسسة العمران، بل أن أعدادا كبيرة من الساكنة ما تزال قاطنة تحت أكواخ بلاستيكية، وأن البعض منهم لم يتم تسجيله في لائحة المستفيدين، وأن العدد المسجل مايزال ينتظر منحه البقعة، وفقط فئة قليلة هي التي استفادت، علما أن بعض اللوبيات الإدارية والمتكونة من بعض مسؤولي العمران والسلطة المحلية تعيش وتقتات عبر تفقير الساكنة وهضم حقوقها المشروعة عبر حرمانها من حقها المشروع الذي يكفله لها الدستور المغربي، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره اللـه،