يمثل إجمالي الأراضي الفلاحية التي يمكن استغلالها في الزراعة التجارية والفلاحية الموجهة للاكتفاء الذاتي الغذائي بأكثر من 20 مليون هكتار، وإذا أضفنا الأراضي التي يمكن استصلاحها يرجح أن يصل الرقم إلى أكثر من 30 مليون هكتار، وإن كانت الفلاحة التسويقية بشقيها الزراعي والمرتبط بتربية الماشية والصيد البحري، فإن الفلاحة على العموم يمكن أن تكون قاطرة الاقتصاد الوطني التي نتوفر على مؤهلاتها في ارتفاع بنسبة العاملين في الاقتصاد الفلاحي وتوفر الثروة المائية والتساقطات المطرية المنتظمة وتنوع المناخ، ناهيك أنه بالإمكان استغلال مياه البحر التي يمتلك فيها الوطن شواطئ شاسعة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، التي تتجاوز 3500 كلم، إضافة إلى الثروة السمكية الهائلة التي يمكن أن تحسن الحاجات الغذائية والتشغيلية والاستثمارية.

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، حينما نتحدث عن النهضة التي يمكن أن يصل إليها اقتصاد المغرب من الإنتاج الزراعي والحيواني والبحري ليست من وحي الخيال الحالم، بل من المعطيات الرقمية المتوفرة التي يجب استغلالها في توجيه السياسة العمومية الفلاحية التي لا تزال تعد بالكثير، سواء في توفير فرص الشغل أو في زيادة الصادرات أو في تحقيق الاكتفاء الذاتي، لكن للأسف لا زالت السياسات الحكومية المتعاقبة تتجاهل هذه الحقائق الموضوعية .. ففي الزراعة وحدها يمكن قلب معدلات الإنتاج عبر توسيع الرقعة الزراعية السقوية وتشجيع الفلاحين على تنويع الإنتاج والزيادة فيه، وتخفيف الأعباء الضريبية وتقوية الأخذ بالتقنيات والخبرات المساعدة على تحسين الإنتاج، سواء الموجه للاستهلاك الداخلي أو للتصدير للخارج، وتوعية الفلاحين بمحاسن تأسيس التعاونيات والشركات، وخلق فرص الشغل، سواء في المجال الزراعي أو في تربية الماشية والصيد البحري، التي يمكن أن تستوعب كل الطاقات البشرية العاطلة عن الشغل، التي تضطر إلى الهجرة القروية نحو المدن، كما أنه بتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الفلاحي، سواء بالنسبة للرأسمال الوطني أو الأجنبي يمكن أن يتحول الوطن إلى دولة صاعدة في نموه الاقتصادي، كما هو حال الدول التي نجحت في استغلال وتعبئة مواردها البشرية وثرواتها الطبيعية في خلق شروط البنية التحتية للاقتصاد الوطني القادر على إثبات وجوده في النظام الاقتصادي العالمي، الذي لا تزال تهيمن عليه رأسمالية السوق الأوربية والأمريكية.

يجرنا الحديث عن مؤهلات الاقتصاد الفلاحي إلى أنه في ظل الجهوية الموسعة التي سيعتمدها الوطن بعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، يمكن أن تساهم في تعبئة الرأسمال البشري والمالي الجهوي، وتوسيع رقعة الاستثمار الاقتصادي في الجهات التي تمتلك المؤهلات الزراعية والفلاحية.

في نظرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، بإمكان وزارة الفلاحة وبرنامج المغرب الأخضر الذي تسهر عليه، يمكن للفلاحة في اقتصاد الوطن أن تكون مصدرا للعملية الصعبة وللتشغيل وللاكتفاء الذاتي عبر مواصلة تنفيذ أهداف هذا البرنامج الفلاحي، وتطبيق توجيهات الإرشاد الفلاحي.

لن نتحدث عن ما يمكن الوصول إليه عن طريق الاهتمام بزراعة المحاصيل التسويقية الفلاحية في إنتاج الزيوت والخضر والحوامض والأشجار المثمرة، وقصب السكر والشمندر التي تدخل في الصناعة السكرية، والمدخل إلى ذلك شراء الدولة للمنتوج الزراعي من الفلاحين بالأسعار التي تسمح لهم بالتوسع فيها، وتخفيف الأعباء المرتبطة بتصفية الديون وأسعار الأسمدة والأدوات الزراعية واستهلاك الماء والكهرباء.