أكد رئيس الحكومة في اجتماع حزبي مؤخرا، أن ما يهدد نزاهة الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستجري بالمغرب يوم 04 شتنبر 2015، هو لجوء البعض إلى توظيف المال و”البلطجة”، وأن ذلك يفرض ويقتضي تعبئة مجتمعية لمواجهة من سيقوم بذلك لتأمين نفوذه ومصالحه من العملية الانتخابية، حتى تكون ديمقراطية وغير مطعون في نتائجها.

ترى هل رئيس الحكومة المكلف بالإشراف على هذه الانتخابات، يتجاهل هذه السلوكات المنحرفة في المشهد الانتخابي الوطني ..؟ وهل يتوهم أن هذه العملية الانتخابية ستمر بالنزاهة التي يتطلع إليها جميع المغاربة ..؟

وفي هذا الإطار، نسائل السيد رئيس الحكومة عن الأسلحة التي سيستعملها لمواجهة آفتي المال و”البلطجة” في الانتخابات المقبلة ..؟ أم أنه يهدد ويتوعد من سيوظفون هذه الوسائل فقط، انطلاقا من صعوبة خوض هذه المعركة في هذا المجال حتى لا يؤثر على نتائج العملية الانتخابية، أو يتهم بالتدخل فيها لصالح مرشحي حزبه ..؟ ومن المؤكد أن السيد رئيس الحكومة يوجد في وضعية لا تسمح له بتجاوز الخطاب والتهديد على ضوء ارتباط المواجهة بميزان القوى، واحترام بقية الأطراف المشاركة في هذه العملية الانتخابية التي يشارك فيها حزبه للفوز بها.

لن نسبق الأحداث، وسننتظر معرفة نوعية هذه الأسلحة التي سيستعملها رئيس الحكومة لمواجهة مستخدمي المال و”البلطجة” في الانتخابات المقبلة، حتى لا نتهم بالمزايدة الإعلامية على مسؤوليته في الإشراف الحكومي على هذه الانتخابات، التي يراهن الجميع على أن تكون نزيهة وشفافة، وفي مستوى تطلعات عموم المغاربة، وأن تفرز نخبا جديدة كفيلة بالنهوض بالعمل الجماعي والجهوي في الوطن، وممارسة اختصاصات هذه المؤسسات المنتخبة في الاتجاه الذي يحقق التنمية المستدامة، وتخليق المرفق العمومي والاستجابة لمطالب المواطنين في الجماعات والجهات.

ليكن اللـه في عونك يارئيس حكومتنا، حتى تنجز المهمة كما يتطلع إليها الغيورين من أبناء الوطن من أجل تقدم المسلسل الديمقراطي وإنجاح هذه الانتخابات الجماعية والجهوية الأولى بعد دستور 2001 .. ولتكن مؤمنا، رغم اختلاف الرؤيا حول تدبيرك الحكومي، أن جميع المغاربة يريدون الارتقاء بالعملية الانتخابية وتحصينها من كل عوامل الإفساد و”البلطجة” التي يلجأ إليها تجار الانتخابات، والذين يوظفونها لحماية نفوذهم الطبقي في المجتمع .. وما نتمناه في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، هو أن يخرج المغرب منتصرا على من لا يريدون تطور سمعة الوطن ورقي أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي جعلته في نظر الكثيرين نموذجا حيا للدولة التي تبني نفسها بوسائل التنمية والتحديث الأكثر رقيا في العالم المعاصر.