* الطاهر أنسي

نص الفصل 16 من الدستور المغربي على مبدأ أساسي في تحديد صفة المواطنة والانتماء ألا وهو واجب الدفاع عن الوطن، الذي يعتبر بنداً أساسيا في الالتزام الأخلاقي والسياسي الذي يربط المواطن ببلده، ورغم أنه يفهم في أحيان كثيرة بالتطوع في الجندية والخدمة العسكرية، التي تعتبر واجبا على كل مواطن مغربي راشد متى تعرضت الوحدة الترابية للبلاد لاعتداء خارجي، أو متى تعرض الوطن لتهديد من قوة معينة ضد إحدى مكوناته ورموزه وأسس استقلاله، وهي مضامين قانونية موجودة في دساتير كل الدول على اختلاف أنظمتها، لتأسيس عقد سياسي واجتماعي مع المواطنين وتجسيد لديهم ثقافة عامة للمواطنة الحقة.

منذ مدة ونحن نتفاعل بشكل مستمر تصل أحيانا إلى 18 ساعة عمل يوميا حول قضايا المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات تنذوف فوق التراب الجزائري، آلامهم .. أحلامهم .. ونستقطب قادة من الشباب للتأثير في التوجه الدولي حول أوضاع الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة منذ 40 سنة بالمخيمات، وقدمنا مشاريع نموذجية للمساهمة في تدبير النزاع برؤية مدنية متزنة ومحكومة بأهداف مقاسة بنتائج ملموسة، لكن لا جواب، وواصلنا تتبع انجازات الدبلوماسية الوطنية، كدور دستوري للمجتمع المدني ” تتبع وتقييم السياسات العمومية”.

وما يتم تسويقه بين الرأي العام مخالف لما يجب أن يكون، الرأي العام يتكلم دائما عن انتصارات وهمية، لماذا لا تتكلم الصحافة عن سحب مالي البساط من المغرب وارتمائها في أحضان الجزائر للتفاوض على السلام في مالي، ألم يساند المغرب الثورة الليبية وما هي نتائج ذلك لا شيء، الليبيون لحد الساعة متضامنون مع ما يسمي بالبوليساريو، لماذا لا تتكلم عن تفاوض الليبيين في الجزائر، مع أن الجزائر كانت ضد الثورة لحد الآن .. الجزائر تهاجم و المغرب يدافع، لماذا لا تتكلم الصحافة عن مساندة إفريقيا للجزائر و التي هي الآمر الناهي فيها ..؟ ماذا جنت علينا الزيارات المكثفة والقوافل المملوءة بالأدوية والطعام والموجهة للدول الإفريقية، مع العلم أن 17% من الشباب المغربي يشكون البطالة، 70% غير راضين عن مستوى التعليم، 80% يشكون ارتفاع تكاليف العلاج إلخ…

وحيث أن سياسة الجزائر لا تتوفر على شروط الدولة الديمقراطية الحديثة، وغير قادرة على إنتاج نموذج حضاري للتنمية البشرية وحقوق الإنسان، فمراعاة تدخلها في تأجيج النزاع المفتعل ودعوتها للتفاوض حول سيادة المغرب على صحرائه هو عمل ينقص من وزن المغرب ويفتح لها الباب لإعادة إنتاج ممارسات غير سياسة وغير دبلوماسية.

وحيث أن المغرب قدم مبادرة لبتر النزاع ” الحكم الذاتي” أجمع العالم على ديمقراطيتها ونبلها، فماذا تنتظر الأمم المتحدة من تأجيل التفاوض كل سنة ..؟ هل هي بصدد البحث عن كيان دولي ليستعمر المنطقة بعلة تثبيت الأمن كما فعلت في دول الخليج والشرق الأوساط ..؟ هي أذن أسئلة لفتح النقاش حول تقييم الدبلوماسية الوطنية في تدبير النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، فعلى قدر واجبنا من حقنا أن نساءل المسؤولين لنحاسب عملهم من أجل تخليق الحياة العامة والرقي بهذا الوطن.

                                                                                *رئيس المركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية