بالفعل، وكما يقول المثل المغربي (ما في الهم غير اللي كيفهم) فالسيد وزير الحكامة لا يزال يصر على الاستخفاف بعقول المغاربة في حديثه عن النتائج الطيبة من إلغاء صندوق المقاصة، والانخراط في العمل في تحرير الأسعار وفرض مشروعية قانون المقايصة في السوق على جميع المواطنين، سواء الذين يتوفرون على ما يواجهون به ارتفاع الأسعار، أو الذين انعدمت لديهم القدرة على مواجهة الأسعار قبل تحريرها، الذي يشعر السيد الوزير بالافتخار في إنجازه، ولعله يصر على الضحك على الذين يختلفون معه دون مراعاة للواقع اليومي الذي يكذب ادعاءاته التي لا شك أنه غير مقتنع بها.
من حق السيد الوفا أن يعبر عن قناعاته كما يشاء مادام لا يعاني كغيره من عموم المواطنين، الذين لم يعودوا قادرين على مواجهة لهيب الارتفاع الصاروخي في الأسعار، الذي يمس اليوم جميع المواد التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية، خاصة المواد الاستهلاكية الأساسية، فبالأحرى المواد الأخرى الراقية التي أصبحت وقفا خاصا على المحظوظين في المجتمع، الذين يتوفرون على القوة الشرائية الملائمة لجحيم غلاء الأسعار، وقد أصبحت حتى الطبقة الوسطى التي كانت تحرص على التوازن والاستقرار في النسيج الاجتماعي ضمن السواد الأعظم من مقهوري الوطن، الذين يعتقد السيد الوزير أنهم لا يعانون من ارتفاع الأسعار الذي شمل جميع المواد الاستهلاكية، وأن القوة الشرائية للقاعدة العريضة أصبحت في مهب الريح.
إن كل المواد الاستهلاكية الأساسية موجودة في الأسواق بما فيها التي يتم استهلاكها بزيادة خلال شهر رمضان الكريم، لكن هل يعرف وزير الحكامة أن معظم هذه المواد الأساسية الضرورية في هذا الشهر المبارك لم تعد في متناول الكثير من المواطنين، وأن حكاية الانخفاض في الأسعار التي يبشر بها تخصه وحده، وأن الغلاء يستعرض نفسه في جل هذه المواد التي أصبح بعضها ضمن المواد التي لا يستطيع المواطن البسيط تأمين حاجاته منها والمرتبطة بالاستهلاك اليومي في رمضان .. وبالتالي، أن السيد الوزير لا يملك القوة لضرب من سيتحكمون في الزيادات في أسعار جل المواد الاستهلاكية، والتي بدأت قبل حلول الشهر المبارك، وأنه لا يستطيع أن يتحكم في المافيات التي تهيمن على التسوق من أسواق الجملة حتى الاستهلاك بالتقسيط.
إن السيد الوزير المحترم لا يعرف عن قرب ما يكابده المواطن البسيط في سبيل توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة، فبالأحرى العيش الكريم الذي يكون فيه محميا من جميع المخاطر بما فيها هذه التي يؤمن وجودها الاقتصاد الحر، الذي يتغنى بثماره ومحاسنه التي لم يلمسها المواطنون بعد، وكيف يمكنه أن يعرف ذلك، وهو لايستطيع أن ينزل ويترجم سياسة القرب التي يؤكد عليها جلالة الملك اتجاه فقراء المغرب ..؟ ناهيك أنه لا يستطيع أن يتفقد الأسواق الشعبية التي يواجه فيها المواطنون الغلاء الملموس في جميع المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة أولائك الذين يعيشون في أحزمة الفقر في المدن الكبرى، حتى يكون موقفه صحيحا من طبيعة سلة المعيشة الحقيقية في الوطن.
من مهازل الوزراء المعنيين باقتصاد الوطن اليوم أنهم على وعي حقيقي بالإكراهات التي يواجهها المواطنون في معيشتهم اليومية، وأن فعالية قانون المقايسة تقتضي استهلاك الدخل الذي يتلاءم مع أي ارتفاع في الأسعار، وهذا ما لم تنتبه إليه الحكومة الموقرة التي تقول للمغاربة، ليس في الإمكان أحسن مما كان، وأن سلة المعيشة اليوم أصبحت في أحسن أوضاعها في الوقت الذي يفضح فيه الاستهلاك اليومي لجميع المواد الاستهلاكية الأساسية، هذا الادعاء الحكومي الذي لا يستطيع أي مسؤول أن يدافع عنه في شروط التراجع للقوة الشرائية أمام التصاعد المهول لتكلفة المعيشة للأغلبية الساحقة من المواطنين، الذين يعرفون عن قرب حقيقة الأسعار التي يواجهونها في الأسواق.
إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، نعرف أهداف هذا الخطاب التجميلي الدعائي للسيد الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة في القطاع المسؤول عنه، وله أن يفتح الحوار مع المنتجين والباعة بالتقسيط ومع عموم المستهلكين، الذين يتطلعون إلى أن تكون لهم جمعيات مواطنة حقيقية قادرة على الدفاع عنهم أمام حدة الغلاء الذي تمتنع الحكومة في شخص وزيرها في الحكامة الاعتراف بوجوده، وتأثيره على سلة المعيشة التي لم تعد قادرة على حمل المواد الاستهلاكية الأساسية، فبالأحرى أن تحملها بالأوزان التي تتجاوز حاجات المواطنين اليومية.
