يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان “منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة” بالخميسات بقلق كبير التطورات الخطيرة التي شابت مسطرة البحث القضائي بخصوص شكاية تتعلق بنهب المال العام وخيانة الأمانة والتصرف في المال المشترك بسوء نية والنصب والاحتيال، الذي تعرض له منخرطون بتعاونية مبروكة، الكائن مقرها الاجتماعي بجماعة آيت بويحيى الحجامة بدائرة تيفلت، والذين رصدوا بالأدلة الدامغة التجاوزات والاختلالات الخطيرة التي مست تدبير التعاونية.
تفيد الشكاية بأن المكتب المسير الحالي لتعاونية مبروكة، الذي لم يعقد أي جمع عام منذ شهر يوليوز من سنة 2011، حيث تم استدعاؤهم لحضور أشغال الجمع العام العادي الخاص بسنوات 2012- 2013- 2014، الذي كان مقررا بتاريخ 15/12/2014، إلا أنه لم ينعقد بسبب عدم توفر النصاب القانوني، وفقا لما يمليه القانون الأساسي للتعاونية، وقد فوجئ المشتكون بعدم تحديد موعد جديد للجمع العام، وبعد ذلك، بلغ إلى علم المشتكين عقد جمع عام في ظروف تحوم حولها شبهات الاستفراد بالتعاونية، وذلك بتاريخ 05/01/2015، حين امتنع الرئيس عن استدعاء الأعضاء بطريقة قانونية، حيث تم التخلص من المنخرطين بطرق احتيالية وملتوية، واتخذت جميع القرارات في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل، كما تم تسجيل تقديم استقالة الكاتب العام للتعاونية، معبرا عن رفضه التصويت على التقرير المالي، الذي كان مشوبا بمجموعة من الاختلالات، التي تنطوي على نهب المال العام والتصرف بسوء نية في مال مشترك، هو في ملكية مجموعة من المنخرطين حسب إفادة المشتكين، الذين عبروا من خلال تظلمهم للمركز عن استنكارهم الشديد للانتفاع الشخصي والعائلي المشبوه، الذي مارسه رئيس التعاونية، الذي سبق له أن قضى عقوبة سجنية سالبة للحرية من أجل جريمة قتل، والذي يشغل حسب نص الشكاية شقيقه وأبناء عمومته، مانحا إياهم أجرا شهريا يتجاوز 9000 درهم دون موجب حق، إضافة إلى اقتنائه لسيارتين من أموال التعاونية، يعمل على استخدامهما لجمع الحليب من قبائل مجاورة ويفرغه في التعاونية لحسابه الخاص، كما أنه قام خلال فترة تسييره للتعاونية بفتح حساب بنكي شخصي وسجل تجاري، وقام على تنصيب نفسه مزودا رئيسيا للتعاونية بالأعلاف في خرق آخر للقانون، إذ تتحدث الشكاية عن أكثر من 770 طن في السنة من الأعلاف يتم بيعها بطريقته الخاصة، وهذا مناف للقانونين الداخلي والأساسي للتعاونية، وقد صرح المشتكون بأن الرئيس أبرم صفقة مشبوهة مع مورد للأبقار الحلوب، ثم تمويل مشروعها عبر المخطط الأخضر البرنامج التأهيلي، الذي ترعاه وزارة الفلاحة والصيد البحري بقيمة 400 مليون سنتيم دون تنظيم مناقصة، وأكثر من 50 في المائة من الأبقار المحصل عليها من الصفقة تم منحها لأشخاص لا تربطهم علاقة بالتعاونية، كما تم التلاعب بالإعانات التي تقدر ب4000 درهم عن كل رأس، ومن ناحية أخرى، سجل المشتكون قيام رئيس التعاونية ببيع الحليب في السوق السوداء أثناء ارتفاع ثمنه، موضحين في نص شكايتهم أن هذه العملية عرفت ارتفاعا كبيرا خلال النصف الثاني من سنة 2014، مما دفع شركة جبال إلى التعامل بالكوطة في حق تعاونية مبروكة باعتماد 3000 لتر فقط في اليوم، حيث أن التعاونية تنتج 5000 لتر بشكل يومي إضافة إلى ذلك، فالإنتاج يتضاعف خلال فصل الربيع، مما يلحق ضررا مباشرا بمنخرطي التعاونية.
وقد حمل المشتكون ما آلت إليه أوضاع التعاونية إلى سوء تدبير المكتب المسير، الذي تسلم مبلغ 54.5 مليون سنتيم بموجب الجمع العام العادي لسنة 2011، وقام بتبذيرها خلال أقل من سنة، ولجأ إلى اقتراض مبلغ 15 مليون سنتيم، حيث قام رئيس لجنة الحسابات، المنبثقة عن الجمع العام لسنة 2011 على توجيه رسالة بتاريخ 24/4/2012 توضح غياب منطق التدبير المسؤول وحمل من خلالها المسؤولية إلى رئيس التعاونية، كما عمل المشتكون على توجيه رسالتين إنذاريتين إلى قائد قيادة جماعة آيت بويحيى الحجامة، حيث يوجد المقر الاجتماعي للتعاونية بتاريخ : 14/11/2013 و20/01/2015، كما تم توجيه رسالتين في ذات السياق إلى عامل إقليم الخميسات بتاريخ : 16/04/2013 و 21/01/2015 إضافة إلى إخبار كل من رئيس المصلحة الإقليمية لتفعيل الاستشارة الفلاحية ومدير المركز الفلاحي بتيفلت، دون أن يتم فتح تحقيق في موضوع التجاوزات والاختلالات التي تنطوي على نهب المال العام و التصرف بسوء نية في أموال منخرطي تعاونية مبروكة.
و جراء مراسلتنا للجهات القضائية المختصة، فقد تمت إحالة الشكاية على أنظار الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، قصد البحث والتحقيق بشأنها مع المتورطين في نهب أموال تعاونية مبروكة الفلاحية، إلا أن المشتكين سجلوا في هذا السياق تدخل بعض الأطراف السياسية المعروفة بفسادها و تورطها في مجموعة من التجاوزات للتأثير على البحث القضائي، للحيلولة دون ضمان نزاهة ومصداقية التحقيق القضائي، حيث أن المركز سجل ببالغ الأسف تدخل (ز.ع) نائب رئيس الجماعة القروية لايت بويحيى الحجامة بتيفلت و السيد (م.ز) مستشار جماعي بذات الجماعة التي يوجد بها مقر التعاونية موضوع الشكاية وأحد الأطراف المشتكى بهم .
و حسب إفادة المشتكين، فقد صرحوا بأن محاولات لحفظ المتابعة القضائية في حق المتورطين جارية على قدم وساق، بالنظر إلى ما تمثل لهم التعاونية من أداة للتأثير على الانتخابات لفائدة سماسرة السياسة في المنطقة، مصرحين لعدد من المشتكى بهم أن لهم علاقة بمسؤول كبير بعمالة الخميسات، وبعدد من الجهات القضائية، وهو ما يعتبر تدخلا مباشرا في استقلالية ومسؤولية السلطة القضائية، حيث نطالب السيد وكيل الملك بفتح تحقيق حول ادعاءات أطراف سياسية فاسدة قدرتها على التحكم في مسطرة الضابطة القضائية، لازالت قضية تعاونية مبروكة بين يديها، من شأنها إخفاء التجاوزات والاختلالات التي تعرفها تعاونية مبروكة الفلاحية، والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب بيد من حديد على يد كل من يعبث بالمال العام، أو يسعى إلى الإثراء غير المشروع.
عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان منظمة ديمقراطية مستقلة بالخميسات
إمضاء الرئيس : حسن اليوسفي
