الخميسات / عادل الكرش

في خطوة أخرى تكشف قطعا فساد رجل السلطة وتورطه في ممارسات غير شرعية، تتغذى على الشطط في استعمال السلطة واستغلال المنصب الإداري لخدمة أجندات رموز الفساد السياسي والمالي، بعيدا عن التوجهات الملكية والمفهوم الجديد للسلطة.
فالقائد الذي تم تعيينه مؤخرا تم استدراجه من طرف لوبي الفساد الذي يشكل رئيس الجماعة أحد أعمدته الأساسية، وحوله إلى دمية وبوق ينفذ عن طواعية المخططات الهدامة التي تعاكس الاختيارات الدستورية، بالدوس على القانون وسحق المواطنين البسطاء وتخوفيهم، وهي خدمات خارج القانون لا يمكن تقديمها بدون مقابل مادي.
ويؤكد بعض النواب السلاليين لجماعة الكنزرة، أنه تم استدعاؤهم مؤخرا على عجل إلى جماعة ايت يدين إقليم الخميسات عبر أعوان السلطة، بدعوى الحضور لأمر يهمهم، اعتقد النواب على أن الأمر يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي الذي يقضي بإخلاء قرابة 2000 متر بجماعة الكنزرة، التي تم الاستيلاء عليها من قبل رئيس الجماعة، وبيعت بمبالغ مالية محترمة، وشرع المشترون وأغلبهم من الموظفين آو عائلاتهم في بناء مساكن تجاوزت 80 منزلا سكنيا ( المجمع السكني بسوق الاثنين) مما دفع النواب السلاليين إلى التوجه إلى القضاء مطالبين باسترجاع حق مهضوم بطرق التدليس والتزوير واستغلال المنصب السياسي، عبر تقديم الوثائق التي تثبت أحقيتهم بالقطعة الأرضية المتواجدة في وسط المركز الجماعي.
ومخافة المتابعة القضائية من قبل المشترين المهددين بالإفراغ والهدم، فإن رئيس الجماعة أسقط القائد في الفخ، وحوله إلى مدافع شرس على توجهات غير قانونية وغير مشروعة تحيل مباشرة على انعدام المسؤولية الإدارية والسقوط السهل في أيدي تجار الذمم وعصابات النهب والتهريب.
فاستقبال النواب السلاليين بالقيادة، لم يخرج عن نطاق الترهيب والترغيب، والضغط عليهم من أجل توقيع تنازل لمصلحة الرئيس، الذي كان حاضرا يشاهد فصول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والشطط في استعمال السلطة، واستفزاز النواب، بحثا عن تلفيق التهم لهم ليسهل تليين مواقفهم، غير أن سياسة الاحتواء لم تنفع، إذ أن أغلب السلاليين تمسكوا بمواقفهم وفشل المخطط.
فالقائد بدل أن يمارس الحياد ويطبق القانون على الجميع، حماية للمصالح الجماعية، تحول إلى رقم مهم في معادلة الفساد بارتمائه في أحضان رئيس الجماعة، الذي حوله إلى عصا يجلد بها الرافضين للمخططات الاستنزافية، والمعارضين لسياسة الأرض المحروقة التي تكرست مند سنوات، نتيجة غياب المراقبة وصمت الجهات المسؤولة عن حماية المال العام.
وهناك حديث قوي يروج على أن النواب السلاليين بصدد التوجه بشكل جماعي إلى عامل الإقليم الجديد لتقديم شكاية بالمسؤول السلطوي الذي تجاوز الاختصاصات المخولة له.