توطئة:
يأتي إصدارنا لهذا التقرير، في ظل حالة الاحتقان الذي تعيش على إيقاعه ساكنة جماعة حودران، التابعة لإقليم الخميسات بعد سلسلة احتجاجات، شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، والتي أصبحت محط نقاش على المستوى الإقليمي من لدن الفاعلين والمهتمين، وفي هذا الإطار عمل المركز المغربي لحقوق الإنسان على تشكيل لجنة للتقصي وجمع كافة المعطيات الضرورية حول الموضوع، وتنوير الرأي العام بنتائجه.
مجريات التحقيق:
تعيش الجماعة القروية حودران التابعة لإقليم الخميسات حسب العديد من السكان، نموذجا للجماعات التي تعيش على إيقاع الإقصاء والتهميش، كما تعرف احتكارا ممنهجا لمصالح الجماعة من طرف لوبي يتزعمه أحد المستشارين الجماعيين، حيث استغل الظرفية ليقوم بخلق لوبي متنفذ، يتحكم في كل كبيرة وصغيرة، حيث يقوم بابتزاز بعض الجهات، التي تلجأ إلى الجماعة سواء لقضاء أغراض إدارية، أو للظفر بتنفيذ مشاريع الصفقات العمومية، إذ أصبحت الرشوة اللغة السائدة في تسيير شؤون الجماعة، في ظل صمت سلبي للرئيس، أشبه بالتواطؤ، وفي مشهد يعكس كنتونات سياسية مشبوهة تمارس الاسترزاق والاحتيال على المواطنين والابتزاز، كما أن المعطيات التي توصل إليها المركز، تبين أن المنطقة تعاني غيابا للبنيات التحتية وتفتقر إلى المرافق الحيوية مثل دار للولادة ودار الشباب والثقافة وغيرها من المرافق الاجتماعية الحيوية، حيث يسعى سكان الجماعة القروية المنسية وممثلي جمعيات المجتمع المدني بذات الجماعة، إلى ضرورة إيصال صوتهم إلى المسئولين المحليين والإقليميين من جهة، من أجل إثارة انتباههم لحالة التهميش والبؤس، التي تعيشها الساكنة، كما أن المعاناة التي يكابدونها بخصوص حاجياتهم الإدارية زادت الطين بلة، فضلا عن الإهمال الممنهج والتقصير، الذي جعل الرئيس يمنح صلاحية تسيير الجماعة إلى خليفته الثاني، الذي يوجه له العديد من السكان تهمة ممارسة الابتزاز والاسترزاق على نطاق واسع، مقابل التصويت على مشاريع صفراء تنطوي على نهب المال العام، وعدم استفادة الجماعة من مشاريع تنموية حقيقية، وفيما يخص المسالك الطرقية داخل الجماعة، لاسيما الدواوير التي تعيش عزلة تامة (كدوار أيت الغازي التعاونية الفلاحية ودوار تانوبارت…)، بالإضافة إلى دور الطالب والطالبة، كما تفتقر الجماعة إلى مطرح للنفايات الصلبة والسائلة، إذ عبر سكانها عن تذمرهم من الضرر والمشاكل البيئية التي يتسبب فيها المطرح العشوائي الموجود على بعد أمتار من مقر الجماعة، مما أدى إلى بروز حالة من الاحتقان الجماعي لدى ملاكي الأراضي الفلاحية، المجاورة له، إذ تغزوها الأكياس البلاستيكية. مما دفع المواطنين إلى المطالبة بضرورة إحداث مطرح خارج المركز، يستجيب لمتطلبات السكان ويحميهم من الروائح الكريهة المنبعثة، بالإضافة إلى مطالبة السكان بإخراج التصاميم النموذجية إلى حيز الوجود.
وإذا كانت الطرق والمسالك اللائقة مقياسا لكل تنمية محلية، فإن ما يعيشه هذا القطاع بالجماعة يبقى نموذجا صارخا للإهمال واللامبالاة، حيث أن حالتها مزرية للغاية رغم حداثة بنائها، كالمسلك الرابط بين مدرسة آيت الغازي ودوار آخر، مما يستلزم معه إيفاد لجنة مختصة وتقنية للمعاينة، والوقوف على حجم الاختلال. أما عن قطاع الصحة، فوضعيته تدعو إلى الشفقة، بحيث يتواجد بالجماعة مستوصف واحد ووحيد يشتغل به ممرضان لا حول لهما ولا قوة، بالإضافة إلى طبيب يداوم كل صباح من يوم الأربعاء، حيث يعاني هذا المرفق العمومي من قلة، إن لم نقل انعدام التجهيزات الضرورية والأدوية، بالرغم من الإقبال الذي يشهده من قبل المرضى والنساء الحوامل والأطفال، لكنهم يعودون بخفي حنين، وكثيرا ما يغير هؤلاء وجهتهم نحو الخميسات، أو الرباط حيث يضطر الكثير منهم إلى اللجوء إلى أطباء القطاع الخاص لتلقي العلاج رغم ضيق ذات اليد.
وكلما جاء إحدى الحوامل مخاض، تظل مسجية على سرير المركز الصحي في وضع عسير بين الحياة والموت، حيث أن مرضى فقراء الجماعة، وغالبة الجماعة معدمو الإمكانيات، لا شيء بالنسبة لهم غير تجرع الآلام والتجلد بالصبر، ممددين على الأرض عسى الله ينقذهم من مخالب الموت.
وأمام هذه المعاناة التي زادها توالي الأيام تعقيدا، كما زاد الخصاص استفحالا، يطالب السكان التدخل العاجل لرفع التهميش والحصار المضروب على منطقتهم المنسية هاته، كما يطالبون بخلق أوراش تنموية حقيقية، في مجال الفلاحة، من أجل امتصاص البطالة المتفشية وسط الشباب، بغية وضع حد للتهميش وللهجرة القروية نحو المدن وتوفير شروط الاستقرار وتامين فرص العيش الكريم.
وفي هذا الإطار، وبناء على البحث الميداني الذي قام به أعضاء من المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات، بلغ إلى علمنا أنه سبق لتنسيقية آيت علا حودران بإقليم الخميسات أن نظمت وقفة احتجاجية أمام الفرعية التابعة لمجموعة مدارس التحرير، ردا على التهميش والإقصاء والعزلة التي يعاني منها السكان، جراء الغياب شبه المطلق للبنيات التحتية الضرورية، رغم أنهم لا يبعدون عن العاصمة إلا بحوالي 50 كيلومترا، حيث حضر هذه الوقفة، المنظمة تحت شعار “من أجل فك العزلة و جبر الضرر”، أزيد من مائة شخص، تدعمهم فعاليات من المجتمع المدني والحقوقي والنقابي المحلي، وتخللتها شعارات تعكس التذمر الشديد من وضعية اجتماعية يصفها السكان المتضررون بالجحيم، كما تم رفع شعارات ضد الخليفة الثاني، على خلفية ابتزازهم اليومي مقابل حصولهم المشروع والقانوني على وثائقهم الإدارية، وذلك عن طريق تحريك شبكة من السماسرة، إضافة إلى ضغطه على بعض الموظفين التابعين للجماعة، مقابل استفادته غير المشروعة من المال العام، مما يعتبر استغلالا للنفوذ، وشططا في استعمال للسلطة.
وفي هذا الإطار، استطاع المحتجون، إيصال رسالة واحدة لكل من يعنيهم الأمر عنوانها “لا للحكرة”، مؤكدين أنه بسبب صعوبة المسالك بهذه المنطقة المعزولة تضطر العديد من النساء إلى وضع مواليدهن في الطريق في ظروف لا إنسانية، قبل الوصول إلى أقرب مركز صحي بتيفلت على بعد 14 كيلومترا. حيث أن معظمهن يشعرن بألم المخاض العسير، هذا إضافة إلى أن هناك أشخاص من أبناء القبيلة تعرضوا للسعات الأفاعي فارقوا الحياة على إثرها، قبل الوصول إلى المستشفى.
أضف إلى ذلك، أن الآباء يحز في نفوسهم وهم يروا كيف يضيع مستقبل أبنائهم، في ظل غياب التمدرس، والانقطاع عن الدراسة في مستويات مبكرة، بسبب غياب شروط التعليم الضروريةّ، مؤكدين أن الفرعية التابعة لمجموعة مدارس التحرير ترجع إلى الحقبة الاستعمارية، وتنعدم فيها أدنى الشروط الواجب توفرها في مؤسسة تعليمية، فحسب إفادات العديد من المواطنين، أكدوا أنه منذ الاستقلال إلى اليوم، فقط أربعة تلاميذ هم الذين حصلوا على الشهادة الابتدائية، وللوصول إليها، فإن العديد من التلاميذ يقطعون مسافات طويلة تفوق سبعة كيلومترات، متسائلا “كيف يعقل أن يفتقر أبناؤنا إلى مراحيض لقضاء حاجتهم، مضيفا و بنبرة حادة، “أين هي شعارات تكافؤ الفرص التي يهلل بها المسؤولون”.
كما أن العديد من المواطنين نظموا وقفات احتجاجية عديدة، رفعوا فيها لافتات طالبت برحيل الخليفة الثاني لرئيس الجماعة القروية لحودران، وللوبي التابع له، والذين يحققون الثراء على حساب الفقراء والمعوزين والمستضعفين، والعديد من المواطنين، الذين تم الاستماع إلى إفادتهم بخصوص التهميش والعزلة و الفقر والحكرة، اجمعوا أن السبب الرئيسي للوضع الحالي هو أن الرئيس وضع شؤون الجماعة في يد شخص يمارس النصب والاحتيال ويحارب كل مشروع من شأنه تنمية شؤون الجماعة القروية، كما وصف المواطنون حصيلة المجلس الحالي بالكارثية وبتفضيل قرى وقبائل أخرى وتهميش قبيلتهم.

من جهة أخرى، يتحسر أحد المواطنين، أمام أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات، وبمرارة كيف أن قبيلة أيت علا حودران ضحت بالعديد من أبنائها في سبيل الوطن لدحر الاستعمار، لكن للأسف، تعرضوا إلى التهميش والإقصاء في عهد الاستقلال، فالتنمية شبه غائبة في آيت علا حودران، ولاشيء يدل على وجودها من بنيات تحتية ومرافق اجتماعية، فأين هي شعارات مخططات التنمية الاجتماعية مع هذه الفوارق الكبيرة بين المدن والقرى؟، حيث أن الأمية متفشية بشكل مريع في وسط المنتخبين، مما يجعلهم في تواطؤ ضد مستقبل وحقوق أبناء الجماعة، حسب تعبيرهم.
وحسب إفادة بعض الفاعلين بالمنطقة، فالسكان سبق لهم في غير ما مرة أن راسلوا مختلف الجهات لإيجاد حل لمعاناتهم، لكنهم لم يتلقوا غير الوعود، حسب قولهم، معبرين عن إدانتهم لأسلوب المماطلة والتسويف والتنصل من الالتزامات السابقة.
وجدد الفاعلون مطالبتهم الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لفك العزلة عن القبيلة، وذلك بتعبيد الطريق التي تربطها بأقرب المراكز الحضرية (تيفلت والمعازيز)، وخلق مشاريع تنموية تحفظ كرامة السكان، وتقيهم شر الهجرة إلى المدن المجاورة أو اللجوء إلى “الاعتداء” على أشجار الغابة المجاورة لتأمين حاجاتهم من المواد الأساسية، مشددين على ضرورة المساءلة القضائية للخليفة الثاني الذي يمارس الابتزاز بشكل يومي في حق المستضعفين بلا حسيب أو رقيب.
و لم تجد ساكنة جماعة حودران أي وسيلة من الوسائل الاستعجالية لإيقاف مشروع تصميم التهيئة الخصوصي ضاية الرومي، سوى توجيه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة المغربية، التي تطالبه بالتدخل العاجل والفوري، لإيقاف العمل بهذا المشروع المطروح اليوم أمام أنظار المصالح المركزية، حسب نتائج الحوار الذي جمع أعضاء التنسيقية المحلية بالمنطقة المناهضة للمشروع، والكاتب العام لعمالة الخميسات الذي نجح في دعوتهم إلى التوقف عن الاحتجاج، مقابل دعوة باقي الأطراف المعنية إلى طاولة النقاش، والتي حضرها رئيس الجماعة القروية لحودران، الذي وضع شؤون الجماعة في يد الخليفة الثاني، حيث سخر هذا الأخير بعض الأطراف لصناعة كنتونات إمعية من داخل المجتمع المدني، لتحقيق مآربهم الشخصية ما جعله حديث الساكنة، ومحط احتجاجهم، كما أن مديرة الوكالة الحضرية ورئيس قسم التعمير بالعمالة، وممثل عن إدارة التجهيز ووكالة الحوض المائي لأبي رقراق، سعوا إلى إيجاد حل توافقي وعاجل لوضعية الساكنة المتضررة من التصميم الذي اتضح لهم بعد المناقشة من خلال أجوبة المصالح المدعوة في مراحله النهائية، وموضوع لدى المصالح المركزية قصد عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة، دون أخذ بعين الاعتبار ملاحظات الساكنة المدرجة في السجل المرفق له. وفي ظل ازدياد مخاوف السكان من المصادقة على المشروع، جاء في الرسالة الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة ، بأن المعطيات المعتمدة في هذا التصميم متجاوزة لا تعكس المعطيات الجغرافية الحديثة، التي يتم العمل بها في إطار التصاميم الطبوغرافية المحددة لسقف المساحة العقارية المسموح بها لإنجاز المشاريع الكبرى التي بإمكانها أن تلبي حاجيات ساكنة المنطقة.
كما لم تخلو الرسالة من تشبث ساكنة دوار أيت حسين جماعة حودران، الموقعة على العريضة الموجهة إلى الأمانة العامة للحكومة، بحقهم في الكشف عن الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبها مكتب الدراسات، الذي تعمد اتخاذ إجراءات منحرفة، تستهدف بالخصوص مصالح القاطنين بالمنطقة، وقد بلغ إلى علمنا من خلال تصريحات بعض السكان، أن الخليفة الثاني كان يعمل بتنسيق مع مكتب الدراسات، من أجل تنزيل المشروع على أرض الواقع، رغم نداءات واحتجاجات الساكنة، وتخدم مصالح لوبي العقار كما جاء في مضمون الرسالة. وأمام هذه المخاطر المحدقة بمستقبل الساكنة، تعبر هذه الأخيرة عن عزمها اتخاذ كافة أشكال الاحتجاج السلمي والدفاع عن حقها، ما لم يتم إيقاف العمل بهذا التصميم المفروض عليهم بطريقة مجحفة وظالمة، مع المطالبة بإعطائهم الحق في رخص البناء، وحفر الآبار بدون عراقيل إدارية مرتبطة بإعداد هذا المشروع دون أن يتعرضوا للابتزاز الممنهج، والمتحكم فيه من طرف لوبي متنفذ يتحكم في صناعة قراراته الخليفة الثاني للرئيس.
توصيات عامة :
على ضوء ما ثم سرده، خلصت لجنة تقصي الحقائق إلى ضرورة :
– فتح تحقيق قضائي في حق رئيس الجماعة والخليفة الثاني للرئيس واللوبي التابع له، الذين يستغلون المواطنين بشكل يومي.
– إيفاد لجان مركزية للتحقيق في الخروقات الخطيرة التي تعرفها الصفقات العمومية و المشاريع الوهمية.
– إصدار قرارات بالمنع من الممارسة السياسية في حق الذين يعبثون بمصالح المواطنين و يستغلون نفوذهم و يمارسون الشطط في استعمال السلطة .
– يعبر عن تبنيه لمطالب الساكنة، وتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة.

عن لجنة التقصي والتحقيق في ملف معاناة سكان جماعة حودران – إقليم الخميسات
صودق عليه من قبل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالخميسات
صودق عليه من قبل المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان