فرنسا – عبد الرحيم مالكي
يوم أمس الإثنين 31 مارس 2025، أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكمًا ضد مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، في قضية تتعلق باستخدام الأموال العامة المخصصة للبرلمان الأوروبي بشكل غير قانوني، بحيث تمت إدانتها بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، على أن تُنفذ العقوبة في شكل إقامة جبرية إلكترونية في منزلها، كما فرضت عليها غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، بالإضافة إلى عقوبة حرمانها من حقوقها السياسية لمدة خمس سنوات، مما يترتب عليه عدم قدرتها على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027
تتعلق هذه القضية باستخدام الأموال العامة المخصصة لمساعدة البرلمانيين في البرلمان الأوروبي، بين عامي 2004 و2016 .. وفقًا للتحقيقات، تبين أن مارين لوبان وأعضاء آخرين في حزبها قد وظفوا موظفين تم دفع رواتبهم من البرلمان الأوروبي رغم أنهم كانوا يعملون في الغالب في الأنشطة الحزبية وليس في مهام رسمية لخدمة البرلمان .. وتُقدر الأموال التي تم اختلاسها بحوالي 2.9 مليون يورو
في أعقاب إصدار الحكم، نفت مارين لوبان الاتهامات الموجهة إليها واعتبرت القضية ذات دوافع سياسية .. مشيرة إلى أن النظام القضائي الفرنسي متحيز ضدها، كما قارنت وضعها بما تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب .. معتبرة أن النخب القضائية تسعى إلى استهداف القادة الشعبويين وإقصائهم من الساحة السياسية
هذا الحكم أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا، حيث اعتبر البعض أن القضية جزء من حملة سياسية ضد اليمين المتطرف في البلاد، بينما رأى آخرون أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وأن السياسيين يجب أن يخضعوا للمحاسبة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية
