أصبح في حكم الواقع وجود شرخ كبير بين قناعة الفاعلين الصحافيين والإعلاميين واللوبي المتحكم في سلطة القرار في الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، في قضية شرعية القوانين الجديدة، التي تم تمريرها بدون موافقة جماعية حقيقية، بما في ذلك معارضة الأطراف التي ساهمت في صياغتها النهائية، التي حظيت بموافقة الأغلبية البرلمانية “البنكيرانية” عليها، مما أضحى معه الموقف المطلوب من كافة المتدخلين في المشهد الصحفي والإعلامي الوطني يتجه إلى رفضها، وفتح النقاش حول أعطابها وأخطائها وتجاوزاتها، وفي طليعة الجميع، الوزارة الوصية في عهد الوزير محمد المهدي بنسعيد، الذي يجب عليه أن يدعو إلى وقف العمل بها، وإعادتها إلى النقاش العمومي، وتوفير شروط تجويدها وتعديلها وفق ما يتطلع إليه عموم الفاعلين في الصحافة والإعلام، من أجل تكريس ظهير الحريات العامة وتجاوز أعطاب القوانين  الملموسة، انسجاما مع قناعتنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، في النضال النقابي المسؤول لصالح الفاعلين وصيانة مصالحهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

إن المنظومة القانونية التي رفضتها النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في وقتها، من خلال مذكرتها الجوابية المرسلة إلى الوزارة، والتي وقفت فيها على جملة الثغرات والتجاوزات التي جاءت بها القوانين “الجديدة”، تعتبر تراجعا خطيرا عن ما كان يتطلع إليه الفاعلون من ما قدمته اللجنة العلمية في مشاريع القوانين التي رفضتها حتى الأطراف المشاركة في صياغتها قبل تقديمها للمناقشة والمصادقة البرلمانية

إن طرحنا للقضية في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، ليست له أهدافا دعائية أو انتقامية أو احتجاجية، بل يتجه نحو تأكيد صحة مواقفنا التي عبرنا عنها قبل تكوين اللجنة العلمية، التي تكلفت بصياغة مشاريع القوانين، والتي دوناها بعد ذلك في المذكرة الجوابية عن مشاريع القوانين التي قدمت لنا من طرف الوزارة الوصية على قطاع الاتصال، قبل انتهاء اللجنة العلمية من الصياغة النهائية، والتي أكدنا فيها على ما يجب أن تكون عليه القوانين الثلاثة .. ومع ذلك، حسمنا موقفنا في المطالبة بإعادة مسودة المشاريع للنقاش العمومي عبر المقاربة التشاركية .. وما نبهنا إليه، عبر عنه كذلك الذين شاركوا في صياغة القوانين الجديدة من خلال رفضهم للصيغ النهائية التي قدمتها الوزارة السابقة للبرلمان قصد المصادقة النهائية عليها، وهذا تحصيل لموقفنا المبدئي الذي نعبر عنه اليوم

إن ما جاءت به مدونة الصحافة والنشر يشكل ضربة خطيرة للمكاسب التي جاء بها ظهير سنة 1958، وتجسيد لسياسة الأمر الواقع، وفرض وتقوية القيود التي تتعارض وجوهر ما جاء في الظهير الشريف السالف الذكر، وكل المواثيق والاتفاقيات التي وافق عليها المغرب في هذا المجال، وما تضمنه دستور سنة 2011، من احترام وإقرار حرية الصحافة، وبعيدا عن لغة التصعيد والمساومة والابتزاز، نطالب السيد وزير الاتصال بضرورة القطع مع هذا التوجه الذي يتنافى والتحسين الذي حققه الوطن في مجال إقرار أسس وقواعد وقوانين المجتمع الديمقراطي الحداثي، التي أصبح يحظى بفضلها بالاحترام من دول الجوار الإقليمي والجهوي والقاري

 ولا نعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن الهاجس الإصلاحي الأمني غير وارد في سياسة السيد الوزير الذي عبر عن (استعداده) أكثر من مرة، وفي العديد من المناسبات للتعاون مع الفاعلين لإصلاح وتجاوز كل الأعطاب والعراقيل التي تحول دون تطور مشهدنا الصحفي والإعلامي الوطني