بواسطة – جسن لكحل
على إثر التطورات التي يشهدها مشروع قانون ممارسة حق الإضراب، والسعي لتجريمه وتمريره من طرف وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولات الصغرى و التشغيل و الكفاءات، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل، تعلن للطبقة العاملة المغربية و الرأي العام الوطني عن قرارها خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على الهجوم الكاسح الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة المغربية، و الذي يطال بشكل خاص حقها الدستوري في ممارسة الإضراب، كحق يكفله دستور المملكة، و الحقوق الإنسانية، و اتفاقيات منظمة العمل الدولية
لقد اعتمد الوزير المعني على تهريب مشروع قانون ممارسة هذا الحق الدستوري و تمريره خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، و ذلك ضد مبادئ و أخلاقيات الحوار، دون إشراك جميع الحساسيات النقابية العمالية و المهنية و السياسية و الحقوقية، باعتبار أن حق الإضراب هو حق دستوري مكفول للجميع و ليس حكرا على فئة معينة
كما تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن استنكارها للتهميش و الإقصاء من الحوار و اللقاءات التشاورية، التي كان من المفترض أن تساهم في صياغة نسخة توافقية لقانون الإضراب، تضمن توازنًا بين الحق في الإضراب و الحق في العمل للجميع دون شروط غير دستورية
إن المنظمة الديمقراطية للشغل، تؤكد أن ممارسة الإضراب هو حق دستوري لا يمكن تجريمه أو تدبيره بعقلية استبدادية، و لا يمكن التنازل عنه أو التقليص منه تحت أي ظرف من الظروف، كما تدعو الحكومة إلى الانخراط الجاد في الحوار الاجتماعي و فتح قنوات التشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية و حماية حقوق العمال و الموظفين و المهنيين في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي
و تدعو المنظمة جميع الفعاليات النقابية و المهنية و الحقوقية المناضلة إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام لمدة 24 ساعة، يوم الأربعاء 5 فبراير 2025
كما تدعو وسائل الإعلام الوطنية و الدولية إلى حضور و تغطية أشغال الندوة الصحفية التي ستعقدها المركزيات النقابية الداعية للإضراب العام يوم الاثنين 3 فبراير 2025 على الساعة 11 صباحًا في الدار البيضاء
عن المكتب التنفيذي
التاريخ: 1 فبراير 2025
