السلطات الجزائرية تقدم على ترحيل عدة سجناء مغاربة مرشحين للهجرة
متابعة – علال المرضي
تتابع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بانشغال كبير ونحن على أبواب اليوم الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود والبحار، الذي يصادف” 06 فبراير” من كل سنة .. ملف السجناء والمحتجزين والمفقودين في مسارات الهجرة، فقد أقدمت السلطات الجزائرية خلال الأسبوع المنصرم في شخص المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بالشقيقة الجزائر، على ترحيل عدة سجناء مغاربة مرشحين للهجرة إلى سجون أخرى بعيدا عن الضوابط المعمول بها دوليا وأخلاقيا
بالمناسبة، فقد بلغ إلى علم الجمعية أنه من خلال المعطيات التي استقتها، أن عددا من السجناء تم ترحيلهم من عدة سجون جزائرية الروشي بوهران مثلا نحو سجون أخرى، مثل غرداية بالجنوب وغليزان والاغواط والبويرة وتيارت .. ومن خلال الشهادات التي استقتها الجمعية، وجود حالات لسجناء تم ترحيلهم أكثر من خمس مرات لسجون مختلفة في ظرف لا يتعدى ثمانية أشهر
ففي الوقت الذي كنا كجمعية والعائلات، ننتظر كل يوم أن نسمع خبرًا يخفف من معاناة العائلات .. ولكن، الأيام تمر وهي الآن لا زالت العائلات تعاني في صمت في موضوع أبنائها الشباب المغاربة المعتقلين والمحتجزين والمسجونين بالتراب الجزائري، والمتواجدين بمختلف مراكز الاحتجاز والسجون، والمتابعين بموجب القانون 08/11، سواء الذين هم قيد الاعتقال أو قيد استكمال محكوميتهم، والذين كانوا يشتغلون أو يشتغلون بعدة حرف، كالذين كانوا يمتهنون الصباغة والنجارة، أو التزيين والتبليط، أو الزليج والبناء وفضلوا العمل بعرق جبينهم ويساهمون في الدورة الاقتصادية للجزائر، وكذا البعض منهم من الذين عبروا الحدود بشكل نظامي أو غير نظامي من اجل الهجرة نحو أوربا و وقعوا في براثين مافيات التهجير والنصب والاحتيال، بعد وعدهم بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية، إلا أنهم وجدوا أنفسهم في السجون الجزائرية وتوقيفهم بمراكز الاحتجاز، والبعض منهم يتم تقديمهم للعدالة بتهم ثقيلة .. الاتجار بالبشر تبييض الأموال – الهجرة السرية – تكوين عصابات – التواجد غير القانوني بالتراب الجزائري .. وندرك جيدا كون العدالة يجب أن تتخذ مجراها الطبيعي .. لكن، العائلات تعتصر ألما وقلوبها منكسرة، وقد سبق لنا مراسلة فخامة السيد رئيس الجمهورية الجزائرية في مناسبتين، عبر مناشدة إنسانية .. منتظرين بتخفيف الاحكام القاسية في حق المحكومين وبالإفراج عنهم، وإصدار عفو عام سيكون بلسماً لجراح العائلات، وأملًا جديدًا لحياتهم وخاصة أن هؤلاء الشباب ذنبهم الوحيد البحث عن مستقبل افضل والعيش الكريم، ولما كنا نطمع في طي هذا الملف، نفاجأ بهذه الإجراءات المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والقواعد النموذجية الدولية لمعاملة السجناء” قواعد نيلسون مانديلا”، المعتمدة من طرف الأمم المتحدة، وخاصة الجانب المتعلق بإخبار عائلاتهم ومحاميهم، وكذا احترام القنوات الديبلوماسية والاجتماعية والإنساني
انطلاقا من هذه المعطيات، نؤكد مناشدتنا السابقة الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، وانطلاقا لما يجمعنا كشعبين شقيقين من أواصر الإخوة والمصاهرة والدين الإسلامي والتاريخ المشترك وقيم الإنسانية والجوار، كما ندعو ونناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر CICR بشمال إفريقيا والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية، التدخل في الموضوع بما يضمن الروابط العائلية والاجتماعية للسجناء وأسرهم، في حدود اختصاصاتها و وفق إمكانياتها .. وخاصة، أن العائلات تعيش ظروفا صعبة لا تقل أهمية عن الظروف التي يشعها أبناؤهم بالمعتقلات والمحتجزات بالجارة الشقيقة الجزائر .. نتمنى النظر في هذا الملف وإعادة هؤلاء الشباب لدفيء وحضن عائلاتهم، لأن هدفنا جميعا سيادة الأخوة والاستقرار والسلام بين الشعبين الشقيقين