باريس ـ عبد الرحيم مالكي

نظم الاتحاد العام للعمال الفرنسيين (CGT) اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، بالتعاون مع العديد من الجمعيات والنقابات واللجان المختلفة، مظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة كليشي ( place de Clichy ) إلى ساحة
الجمهورية (Place de la République )
في باريس

جاءت هذه التظاهرة للمطالبة بتسوية أوضاع جميع العاملات والعمال المهاجرين دون أوراق، والاعتراف الكامل بحقوقهم القانونية والاجتماعية، في إطار نضال شامل لتحقيق العدالة والمساواة في الحقوق للجميع

تزامن تنظيم هذه المظاهرة مع استعداد الحكومة الفرنسية لإصدار قانون جديد حول الهجرة، مما دفع الاتحاد العام للعمال الفرنسيين إلى التأكيد على مطالب جوهرية لصالح العمال المهاجرين .. هذه المطالب تستند إلى قرارات المؤتمرات الاتحادية، والتوجيهات النضالية للاتحاد، بالإضافة إلى التجارب الميدانية المستمدة من العمل مع العمال المهاجرين في الإضرابات واللقاءات التي نظمتها النقابات المحلية

تطالب CGT بجعل حق الإقامة للعمل حقًا مكتسبًا وغير خاضع للقرارات التقديرية للجهات الإدارية، كما تشدد على أهمية فصل سلطة صاحب العمل عن إجراءات تسوية أوضاع العمال المهاجرين، وذلك لتجنب الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء العمال تحت رحمة أرباب العمل. ويرى الاتحاد أن إثبات العلاقة العمالية يجب أن يعتمد على وثائق مثل كشوف الرواتب أو شهادات مفتشي العمل، لا على موافقة صاحب العمل

من جهة أخرى، يدين الاتحاد التمييز القائم بين العمال وفقًا لنوع عقودهم، سواء كانوا يعملون بعقود دائمة أو مؤقتة، ويطالب بمنح الجميع نفس الحقوق، كما يسلط الضوء على الظروف القاسية التي تواجهها النساء العاملات المهاجرات، خاصة العاملات بدوام جزئي في قطاعات مثل التنظيف والمطاعم ورعاية الأشخاص، ما يعيق حصولهن على الإقامة ويجعلهن عرضة للاستغلال

يطالب الاتحاد كذلك بإجراءات شفافة وأكثر عدالة، مثل إصدار إيصال مع تصريح عمل فور تقديم طلب الإقامة، وإلغاء القيود التي تمنع العمال المهاجرين من تغيير صاحب العمل دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، كما يشدد على ضرورة تعزيز الموارد الإدارية من خلال زيادة عدد الموظفين في الإدارات المختصة لمعالجة الملفات بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على مراكز الاستقبال المباشرة، بدلًا من الاعتماد الكامل على الإجراءات الرقمية التي تشكل حاجزًا كبيرًا أمام العديد من المهاجرين

وفي سياق تعزيز حقوق العمال المهاجرين، يدعو الاتحاد إلى توفير تكوين لغوي لهم عبر الهيئات المسؤولة عن التكوين المهني، مما يساعدهم على فهم حقوقهم، وتحسين ظروف عملهم، وفتح فرص أوسع للتأهيل المهني والاندماج الاجتماعي، كما يطالب الاتحاد بإلغاء الحظر المفروض على طالبي اللجوء من العمل خلال فترة دراسة طلباتهم، حيث يعتبر العمل عاملًا أساسيًا في تسريع اندماجهم في المجتمع، ويؤكد أن حرمانهم من هذا الحق يفاقم من معاناتهم

تمثل هذه المظاهرة خطوة جديدة في نضال CGT وجميع الشركاء من أجل الاعتراف بحقوق العمال المهاجرين دون أوراق، ويؤكد الاتحاد أن تسوية أوضاعهم ليست فقط قضية إنسانية، بل أيضًا مسألة عدالة اجتماعية واعتراف بمساهمتهم الكبيرة في بناء الاقتصاد والمجتمع، تظل هذه المطالب جزءًا من نضال طويل لتحقيق المساواة والكرامة للجميع، وضمان حقوق العمال بغض النظر عن وضعهم القانوني