* علي لطفي

الإعفاء الكامل لمعاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل المنظمة الديمقراطية للشغل تبارك هذا التعديل، وتؤكد أن هذه الخطوات يجب أن تكون جزءًا من سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة الحيوية في المجتمع

استجابةً لمطلب اجتماعي طالما ظل مرفوعًا في المملكة المغربية، وبناءً على الجهود المستمرة التي بذلتها المنظمة الديمقراطية للشغل في الترافع لصالح المتقاعدين، وافقت الحكومة على إدخال تعديلات مهمة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال مناقشته بمجلس المستشارين .. التعديلات التي تم قبولها تتعلق بالإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، من خلال تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب

وتنص التعديلات الجديدة على تطبيق هذا الإعفاء على دفعتين: سيتم الإعفاء بنسبة 50٪ في يناير 2025، بينما سيتم تطبيق الإعفاء الكامل بنسبة 100٪ في يناير 2026 .. هذا الإجراء يعكس استجابة جزئية لمطلب طويل الأمد، ويعد خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين في المملكة

وبهذه المناسبة، تعرب المنظمة الديمقراطية للشغل عن ارتياحها لهذا القرار الذي يأتي في وقت حساس، حيث يشكل دعماً ملموساً لمعاشات المتقاعدين والمتقاعدات، ويُساهم في تخفيف العبء الضريبي عليهم

 ورغم ذلك، ترى المنظمة أن هذا الإجراء لا يكفي لتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل كامل، حيث تبقى المعاشات بحاجة إلى تحسينات إضافية في إطار رؤية شاملة تضمن العيش الكريم لهذه الفئة المجتمعية

ومن هنا، تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى وضع المتقاعدين والمتقاعدات في صلب اهتماماتها المستقبلية، بالنظر إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها هذه الفئة في بناء الوطن، من خلال عملهم في مختلف القطاعات الإدارية والإنتاجية والتجارية على مدار عقود من الزمن، وقد كان هؤلاء المواطنين والمواطنات جزءاً لا يتجزأ من بناء الأسس الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومن ثم فإنه من الضروري الاعتراف بتضحياتهم وتعزيز وضعهم الاجتماعي

وتؤكد المنظمة على أهمية اتخاذ إجراءات إضافية تضمن زيادة مستدامة في معاشات المتقاعدين، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة .. وذلك، عبر تطبيق نسب الزيادات التي يتم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي .. خاصة، لفئة النشطاء، كما تدعو إلى المساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، بما يساهم في ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، ويعكس التقدير الحقيقي لما قدموه للوطن طوال مسيرتهم العملية

إن المنظمة الديمقراطية للشغل إذ تبارك هذا التعديل، فإنها تواصل الترافع من أجل حقوق المتقاعدين والمتقاعدات، وتؤكد أن هذه الخطوات يجب أن تكون جزءًا من سياسة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة الحيوية في المجتمع

الكاتب العام *