خنيفرة – ه.ب
تشهد مدينة مريرت بإقليم خنيفرة، حالة من الشلل الشبه التام في مجال التعمير، الشيء الذي سبب في ركود اقتصادي جد خطير، أدى إلى هجرة عدد كبير من ساكنة المدينة، سيما الحرفين في مجال البناء والمهنيين المرتبطين بهم – نجارين ولحامين وأرباب الجبص والصباغة ونقل البضائع وإلخ …- والقائمة طويلة للسلسلة المتعلقة بالبناء، كون المنطقة لايرتكز اقتصادها على النشاط الفلاحي والسياحي أو الصناعي، وإنما شريان عيش الساكنة يقوم على انتعاش العقار باعتباره هو المحرك الأساسي للمدينة، إلى جانب منجم جبل عوام الذي ما يزال يحتضن قلة قليلة من العمال، حيث مشكل التعمير، خاصة بحي تحجاويت الشمالية و حي الغزواني وحي أفود كبار يشكل عرقلة للتنمية بالمدينة ويصيبها بنوع من الجمود .. مع العلم، أن كل المؤسسات الإدارية والحيوية مشيدة على هذه الأراضي، بما فيها بلدية مريرت و مقر المقاطعة الأولى والباشوية و مقر الوقاية المدنية و محكمة مركز القاضي المقيم التي تعرف أشغال البناء، أمام ذهول لهذا الاستثناء فوق أرض يسري عليها مايسري على الساكنة
ما يجب الانتباه إليه وفهمه، هو أن الساكنة لم تترام على عقار الغير، إنما عقود البيع تم توثيقها عدليا بشكل قانوني بين الملاك الأصليين أو الورثة من جهة و المشترون من جهة ثانية، ومخاطب عليها من طرف قاضي الثوتيق، مايجعلها مكتسبة للصبغة الرسمية وخالية من أي عيب مخالف للقانون .. وبالتالي، موجب على السلطة القضائية حماية الطرف الضعيف وإلزام ورثة البائعين الأصليين بإتمام البيع
تجدر الإشارة، أنه منذ زمن ليس ببعيد كانت الساكنة تحصل على رخص البناء من المجالس المنتخبة المتعاقبة على بلدية مريرت .. من بين الموقعين على هاته الرخص رؤساء بلدية مريرت سابقين ينتمون للعائلة التي سجلت هاته الأراضي بالمحافظة العقارية بأسماء أبائهم، بالإضافة أنها موقعة من طرف الوكالة الحضرية، لدرجة أنه شيد فوق هذه الأراضي آلاف المنازل مزودة بالماء والكهرباء وخاضعة لسياسة تهيء وتوسيع المدينة وبها شوارع وأزقة ومرافق مختلفة
من هنا الساكنة تناشد الجهات المسؤولة سيما والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل صاحب الجلالة محمد السادس للوقوف على هذا الملف، لأجل إنصاف الساكنة بإتمام إجراءات البيع وإلغاء المحافظة و مطلب التحفيظ، لكون عقد البيع العدلي أقوى حجية .. وبالتالي، يجب على الجهات القضائية والمحافظة العقارية، الوكالة الحضرية ثم الأعضاء المنتخبة وكل مسؤول عن التعمير إتمام إجراءات البيع، كون الجميع له نصيب في هذا المشكل، بدءا من العدل المحرر للعقد، والمانح للشواهد الإدارية ورخص البناء والوكالة الحضرية لأزيد من نصف قرن، دون إخطار الساكنة طيلة هاته المدة، و أمام هذا الوضع المتأزم والذي حول المنطقة إلى شلل شبه تام في مجال الاقتصادي المثير للدهشة، أن الساكنة تؤدي الضرائب على هاته العقارات منذ عشرات السنين إلى الآن، في الوقت الذى يستثنى فيه من الضرائب الجهات التي تدعي أن العقارات مسجلة لدى المحافظة العقارية بأسماء أبائهم، و أمام هذا الوضع العصي على الفهم، تأمل الساكنة تدخل عاجل من السيد والي جهة بني ملال خنيفرة و السيد عامل عمالة اقليم خنيفرة لإيجاد حل جذري لإنهاء أزمة مدينة و ساكنة تعج بالأرامل والمتقاعدين و المرضى
