عملت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة منذ تأسيسها (29 يناير 1999)، على ترجمة مشروعها النقابي الديمقراطي من خلال التأكيد على حق مناضليها في الاجتهاد والإبداع، الذي يغني ويقوي ممارستها لما ينص عليه قانونها الأساسي، ولم تضع حدودا لذلك بالنسبة لحق مناضليها في الفروع الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية على الصعيد الوطني في القيام بذلك، وفق الشروط التي يوجد عليها المحيط الاقتصادي والاجتماعي والإداري والسياسي، انطلاقا من القناعة بأن الفعل النضالي هو المحدد لمشروعية الحضور النقابي الفاعل و المنشط لهذا الحضور، سواء في الدفاع عن الحريات النقابية والمطالب والحقوق وحرمة القوانين التي تصونها، بالإضافة إلى المشاركة المدنية المؤثرة في المحيط الذي تشتغل فيه، مما يعني بالضرورة أن الفعل النقابي لا يأتي من الجهاز الوطني المكرس والضامن للشرعية التنظيمية، بل من المناضلين في قواعد النقابة عبر فروعها الجهوية والإقليمية ومكاتبها المحلية

 ونظن في الأمانة العامة للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن هذا هو الجواب المطروح في حدود الفعل النضالي والتنظيمي للنقابة .. فالمركزية الديمقراطية انتهت بإفلاس النظم السياسية والحزبية والنقابية الشمولية لصالح الديمقراطية المركزية القاعدية، التي تسمح بالمشاركة للمناضلين في الأسفل في تنظيمات النقابة بأن ينشطوا فعلا، وبالحرية والاستقلالية التي يؤطرها القانون الأساسي للنقابة .. وحبذا لو كان الانخراط في تكريس هذه الممارسة وعدم حصرها في أداء الأمانة العامة المعنية بالإشراف الوطني الضامن للنشاط النقابي القاعدي، الذي تبرز من خلاله قيمة وجود النقابة

لن نحتاج المبالغة في شرح هذه المسلمة في سلوك النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، فيكفي أن أدواتها الإعلامية في شخص جريدة المستقلة بريس الإلكترونية لسان حالها، وقناتها الرقمية المستقلة بريس 24، المفتوحتين لهذا الهدف النقابي والتنظيمي، الذي لا تملكه بعض النقابات في مشهدنا الصحفي والإعلامي والنقابي الوطني، وإنه منذ التأسيس إلى الآن، لا زالت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، تعمل في هذا الاتجاه المناهض للسلوك القهري المستبد للمسؤولية النقابية، فأحسن المناضلين هو المناضل القادر على الفعل النضالي في النقابة والأكثر التزاما بمشروعها النقابي الديمقراطي المفتوح والمرن والفاعل والوازن .. ويخطئ من يعتقد أن النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، لا تختلف عن من يشاركها في الحقل النقابي الوطني .. إذن، نجدد الدعوة إلى الاشتغال على التوجيه، الذي يساعد على تجاوز الجمود والعقلية السلطوية التي تقتل حقوق الإنسان في كل أهدافها السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية