ذ. يوسف الإدريـــــسي
من خلال الخطب الملكية بشأن الجهوية المتقدمة، وتحديدا خطاب يناير 2010، الذي أعلن فيه الملك عن عمق مفهوم الجهوية المتقدمة، باعتبارها تمهيدا لإحداث مراكز جهوية للاستثمارات تهدف إلى تحقيق التنمية بالجهات وتقليص تحكم المركزية التي تنصف فقط المركز على حساب أقاليم فتية
ومن بين هذه الأقاليم، ثمة إقليم اسمه اليوسفية، الذي يضم أكثر من 252 ألف نسمة وفق التقرير الإحصائي لسنة 2014، وفي الغالب سيصل هذا الرقم إلى قرابة 300 ألف نسمة في تقرير 2024 الذي سيصدر قريبا
بمعنى آخر، لا يمكن لإقليم يضم في ثناياه ثروة وطنية؛ مادية ولامادية، كما يضم موقعا أركيولوجيا أعاد كتابة تاريخ البشرية من جديد .. دون أن يستفيد الإقليم نفسه من هذه المذكرات الاستثمارية الجهوية التي تمعن منذ سنوات في إقصائه من جميع استثمارات التوزيع الجهوي الخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية .. بالضبط، كما هو صادر قبل أيام عن المذكرة الجهوية لسنة 2025
ولمن لم يصدق هذا الكلام، يكفي فقط زيارة مدينة اليوسفية العاصمة الإدارية للإقليم، حتى يتأكد بما لا يدع مجالا للشك، كون ساكنة المدينة تعيش تحت وطأة التهميش والإقصاء في مختلف المجالات؛ لا بنية تحتية ولا مستشفيات مجهزة ولا مصالح خارجية ولا فضاءات ترفيهية ولا نواة جامعية ولا مدارس تكوين، حتى المياه الجوفية التي كانت تميز الإقليم استبدلوها، في غفلة من الانظار، بمياه ساقية المعاريف السطحية
هكذا، من حق ساكنة الإقليم أن تتساءل عن الجدوى من وجود بناية عمالة ومقر إقليم ومنتخبين جماعيين وإقليميين، دون أن ينعكس ذلك على بلورة نموذج تنموي ينسجم مع المكانة الاجتماعية والاقتصادية للإقليم ذاته لا بد أن يستمر هذا الكلام ويستمر معه النقاش، حتى وإن وصل صداه متأخرا إلى مركز القرار .. هذا، لأن كل ما في الإقليم قد أعدِم منذ عقود من الزمن، لا يهمنا إن كان هذا الإعدام طوعا أو كرها، بقدر ما يهمنا واقع الحال، فلا أحزاب تتدخل ولا مجتمع مدني يتفاعل .. الجميع يتنظر المعجزة أو ينتظر وليا صالحا يدعو اللـه بالليل والنهار إلى أن يأتي الفرج
