مراسلة – حسن لكحل

   في السابع من أكتوبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للعمل اللائق وهي مناسبة تجدد فيها المنظمة  الديمقراطية للشغل بالمغرب مطالبها الاجتماعية والاقتصادية  في تحسين ظروف العمل والشغل اللائق، وتوفير أجور ومعاشات عادلة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية على أجراء القطاع الغير المهيكل، وتعزيز الحوار الاجتماعي ومأسسته  وضمان الأمن والاستقرار الوظيفي  وباعتبار أن العمل اللائق بأجر لائق يعد أحد أهم المقومات الرئيسية للحياة، وحقا من حقوق الإنسان وأساس التنمية الإنسانية، والحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والكرامة الإنسانية،

     وتتزامن هذه الذكرى مع الانتفاضة المباركة للشعب الفلسطيني وذكرى طوفان الأقصى  ونغتنمها مناسبة غالية  لتجديد مواقفنا في المنظمة الديمقراطية للشغل للتعبير عن  دعمنا  ومساندتنا  لنضال الشعب الفلسطيني طبقته العاملة من أجل حريته واستقلاله و حقه في تقرير مصيره واستعادة أرضه وحقوقه كاملة  في إقامة دولته المستقل وعاصمتها القدس الشريف، وتوقيف الإبادة الجماعية وتكثيف المساعدات الإنسانية واحلال السلم والسلام  في العالم وإعادة الاعتبار للمواثيق والمؤسسات الدولية، وتوفير الظروف  الكاملة  للسلام والعدل والاستقرار الدائمين، والحل الدائم القائم على الدولتين، واستثمار أموال الحروب والنزاعات الدولية في تعزيز العمل اللائق والتعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة ومواجهة الكوارث الطبيعية والوبائية، وتوقيف كل أشكال العنف والقمع ضد العمال والعاملات

      وفي سياق تخليد اليوم العالمي للعمل اللائق، وتسليط الضوء على الحصيلة الحكومية في هذ المجال،  نعتبر في المنظمة الديمقراطية للشغل،  على أن الوضعية بشكل عام لا تزال تعزف عدة نواقص واختلالات كبرى  تهم حقوق العمال والعاملات في شغل ودخل ومعاش لائق وآمن ومستقر،   رغم توفر المغرب على مدونة الشغل وقانون عام للوظيفة العمومية  ومصادقته على عدة اتفاقيات دولية لمنظمة العمل الدولية وتوقيعها على اتفاقيات ثلاثية  للحوار الاجتماعي  تهم أساسا  الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص والزراعي، فان مسيرتها  وخطاها  ضعيفة  نحو تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين وبطالة الشباب، وإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، ونمو اقتصادي مطرد ومستدام للجميع، وفي  تعزيز الفرص للجميع من أجل الحصول على فرص عمل منتجة في  بيئات عمل توفر السلامة والأمن للعمال في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة، ورغم ضعف المؤشرات الحقيقة  تترجم حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فان العطالة الرسمية مست أزيد من 13  في المائة من الساكنة وارتفاع  معدل الشغل المؤقت والموسمي و غير المهيكل، أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين، وتميزت سنة 2024  بالتدهور المعيشي غير المسبوق  للعمال والعاملات، نتيجة ارتفاع مهول للأسعار والتضخم، مقابل دخل غير كافي  وثقل الضريبة على الدخل،  وأن ما يزيد عن مليوني أجير وأجيرة لا يحصلون على الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة،  واستمرار توسيع فجوة التفاوتات على مستوى الأجور والتعويضات وفشل البرامج الارتجالية للتشغيل وهدر الأموال

    ولتجاوز هذه  الأوضاع المتسمة باختلالات كبرى وعدم احترام مقتضيات مدونة الشغل الوطنية، من الضروري  توفير عمل لائق  وتحسين الدخل  من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والعمال، خاصة في ظل غلاء الأسعار وتمكينهم من الحصول على دخل  قار و عادل ويكفي لتلبية متطلبات الحياة الكريمة، وضمان الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستويات المعيشة والتضخم والأسعار و حماية اجتماعية قوية تشمل تأمين صحي شامل وتقاعد كريم، وتوفير معايير السلامة ضد الأخطار والأمراض المهنية وحوادث الشغل، والشغل في  بيئة عمل امنة وصحية، والتمتع بالحرية النقابية وحرية تكوين الجمعيات والحق في الاضراب والقضاء على  كل أشكال العمل الجبري والقسري والاستغلال والتمييز في أماكن العمل، وتشغيل الأطفال ومأسسة الحوار الاجتماعي وفق قوانين تنظيمية، وحماية الحق الدستوري في الإضراب  وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي  ومراجعة القوانين المؤطرة  لانتخابات منادب العمل  والموظفين  لتجاوز مخلفات الماضي، والقطع مع التزوير، وإشراك النقابات في صنع القرار

عن المكتب التنفيذي علي لطفي