ذ. يوسف الإدريـــــــــسي

من يتابع مسلسل الردود بين حنان مبروك رئيسة جماعة اليوسفية وزعيم المعارضة المستشار العربي زكري، سيخرج بقناعة مفادها أن ثمة أشياءً بمجلس اليوسفية ليست على مايرام

فخلال الثلاثة أيام الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة اليوسفية ردودا لهذا الطرف وذاك .. بالضبط، حين تضامن العربي زكري مع موظف جماعي يرى أن الرئيسة وجمعية الأعمال الاجتماعية حرمته من حقه في مساهمة أداء مناسك الحج، وقد استحضر المستشار ذاته حكاية جرت منذ عشرين سنة، حين كان رئيسا للمجلس ودفع المساهمة من ماله الخاص وبمبادرة منه لتسهيل عملية الحج الأولى بالمجلس، بعدما عجزت المساطر الإدارية آنذاك عن تضمين الاستفادة من الحج عبر الميزانية السنوية .. معقبا، بأن الرئيسة كان عليها التدخل لفائدة موظف جماعي أفنى عمره في خدمة الشأن الجماعي على امتداد عقدين من الزمن، وأن ذات الرئيسة ضيّعت على الجماعة أموالا كثيرة في صفقات النظافة والمحطة والسوق الأسبوعي، في غياب عنصر الحكامة التدبيرية ومبدأ الترشيد

غير أن تفاعل المستشار عينه مع خبر توقيف رئيسة جماعة بنكرير ونائبها الثاني، وقوله بأن بنكرير ليست بعيدة عن اليوسفية، مما يسمح لشظايا (البارود) الوصول لأجواء اليوسفية، دفع الرئيسة إلى الرد بقوة، على أن ماقاله المستشار  يبعث على الضحك ويثير الشفقة لعقليته الذكورية، -حسب قولها-، خاصة وأنه تم توقيفه حينما كان رئيسا للمجلس، مما يجوز توصيفه بأسوأ رئيس في تاريخ اليوسفية تسييرا وتدبيرا .. وبالتالي، لا يحق له لباس ثوب المدافع عن المدينة وعن ساكنة المدينة

المستشار من جانبه، أكد أنه فعلا تم توقيفه وحكمت المحكمة عليه ابتدائيا بالبراءة واستئنافيا بثلاثة أشهر نافذة، وقد صدر في حقه عفو ملكي .. لكن، القضية لم تتعلق بفساد مالي، كما تريد الرئيسة تمويه المواطن، بل بخطأ في عقد ازدياد، وفق تعبيره، وهو ما وضحه سابقا وسيوضحه لاحقا

كل هذه الردود جعلت عددا من المتتبعين للشأن المحلي، يخلصون إلى أن مثل هذه السجالات تبقى صحية ومطلوبة طالما ستخلق حركية ودينامية إيجابية داخل مجلس جماعة اليوسفية، شريطة عدم الشخصنة واستهداف الأشخاص أكثر من استهداف المخططات وبرامج العمل التنموية والبنيوية، وهذا هو الأصل .. على أساس، أن تفرز هذه النقاشات إرادة سياسية لإنقاذ المدينة وجعلها في مصاف المدن المتقدمة .. علما، أن لها من الإمكانيات المادية واللامادية لتحقيق ذلك

من جهة أخرى، ذهب آخرون إلى أن هذا النقاش السياسي قد يكون مقدمة لنية المعارضة في تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تتيح لثلثي أعضاء المجلس تقديم ملتمس لرئيس الجماعة لمطالبته بالاستقالة .. بالضبط، كما حدث في الولاية السابقة بعدد من المدن المغربية

وبين هذا وذاك، تظل رهانات المواطن اليوسفي وانتظاراته في واقع اجتماعي وتنموي وأيضا بنيوي ينسجم مع مكانة المدينة الاقتصادية والثقافية وكذا الاجتماعية