مراسلة – حسن لكحل
ان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفه على ما عرفته المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة، التي دعت لها تنسيقية النقابات الفاعلة في الحق الصحي الوطني يوم أمس الأربعاء 10 يوليوز 2024 للتعبير عن استيائها وغضبها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية، ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها و بين وزارة الصحة والحماية والاجتماعية، وفي الوقت الذي يتم فيه تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم إصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها وإشراكها في أبداء آرائها لإخراج المنظمومة الصحية من أزمتها و تحسين أوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها بواسطة مسيرة سلمية ووجهت مع الأسف بالتدخلات العنيفة والغير المبررة للسلطات الأمنية، كما صاحبتها اعتقالات في صفوف المحتجين، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة في احترام الحقوق الدستورية والحق في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحالية، والعودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسياسة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يعبر عن تضامنيه المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية .. أطباء، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023، يندد بشدة ويشجب ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة غير مبرر من طرف العناصر الأمنية، وكذلك الاعتقالات في صفوفهم دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه إبان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم والإشادة والتحفيز في مجتمعات أخرى ديمقراطية، وما يقدمونه اليوم من خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات، ولأجل إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة
يطالب رئيس الحكومة و وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي .. ويطالب بالإسراع بفتح حوار اجتماعي يشرف عليه السيد رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية و وزير الاقتصاد والمالية والميزانية للمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء ورجال الصحة ويؤكد رفضه لكل المخططات والمشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي
عن المكتب التنـفـيذي علي لطفي
الرباط في 10 يوليوز 2024
