لوحظ على مدار تدخلات الوالي مهدية في جهة الدارالبيضاء – سطات الغياب الشبه الكامل للمنتخبين، مما أثار السؤال حول مهامهم، هؤلاء الذين تعتمد عليهم الديمقراطية المحلية، سواء في تنظيم وتأطير المواطنين، أو في القيام بمهامهم الجماعية أو الجهوية .. ناهيك، على أن تدخلات الوالي الجديد تستهدف الرفع من مستوى الأداء ومعالجة مشاكل الجهة والنهوض بها في أفق الاستعداد للاستحقاقات الوطنية والدولية .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن المنتخبين معنيين بالدرجة الأولى بكل الإصلاحات التي تعرفها الجهة .. خصوصا، أن الوالي يتحرك بتعليمات ملكية سامية لصالح سكان الجهة، والثقة التي يضعها المواطنون في مهام المكلفين بالتدبير الجهوي والجماعي

اشتملت تدخلات الوالي في جهة الدارالبيضاء سطات، على تفقد المشاريع الكبرى والرفع من مستوى الإصلاحات التي تركزت حول العناية بالملك العمومي وتطهيره، وإعادة النظر في إسكان المواطنين، والرفع من مستوى الخدمات الجهوية والجماعية، وإنجاز البرامج التي لم تنجز في وقتها، حيث أصبحت الجهة عبارة عن أوراش مفتوحة في أفق استكمالها في الآجال المحددة لها .. ونعتقد في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن ما تترقبه ساكنة الجهة سيتحقق بفضل هذا التدخل للوالي الجديد، الذي يعي حدود مسؤوليته التي يجب أن لا تتناقض والاختصاصات الموكولة للمنتخبين في الجهة والجماعات، حسب مقتضيات القانون المنظم للتدبير الجماعي في المغرب

إن التجربة المغربية منذ انطلاقها، تسائل نفسها من خلال المنتخبين الذين يمثلون المواطنين، سواء في أغلبية المجالس أو في معارضتها، الذين تقع عليهم مسؤولية التدبير المحلي، الذي لا يمكن أن يتطور بدون مشاركتهم الفاعلة، وحرصهم على الاختصاصات الموكولة إليهم في الجماعات التي يمثلونها أو يمثلون فيها المعارضة، حيث أصبح النموذج المغربي  من خلال الترسانة القانونية أقرب للتجارب الأوروبية والأمريكية، مما يعني أن الأحزاب السياسية والنقابات قد أصبحت معنية بالرفع من مستوى تأهيل المنتخبين في الجماعات المحلية .. ونظن، أن النموذج المغربي عليه أن يستفيد من التجارب و نتائج المناظرات الوطنية والدولية، كالمناظرة الوطنية للجماعات المحلية التي كانت تنعقد بعد نهاية كل ولاية تشريعية وجماعية

إن مسار التدبير الجماعي في المغرب، يجب أن يتبنى سياسة الوضوح في الممارسة اليومية بالنسبة لجميع المتدخلين، الذين يمثلون الأحزاب والنقابات والسلطات المحلية .. وخصوصا، سلطتي الوصاية المالية والإدارية، كما يحدث الآن فيما تعيشه الجهة، حيث أصبحت النخب الجماعية والجهوية مطالبة برفع التحدي، سواء في إنجاز المهام التنظيمية والتنموية، التي تقع على عاتقها وتقديم الدعم لكل المصالح الخارجية في إطار اللاتمركز، الذي يقوم عليه النظام الجماعي في المغرب، وهذا ما يجب أن يكون عليه التنافس بين الجهة والجماعات الترابية القائمة

إننا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، التي تتابع الأوراش المفتوحة في الجهة نترقب التعاون بين المنتخبين والسلطات المتدخلة بتعليمات ملكية، واحترام جميع الأطراف للقوانين المنظمة للاختصاصات التي تمارسها هذه الأطراف لإنجاز الوعود والبرامج المقررة، ومشاركة المنتخبين الضرورية والقانونية المكرسة للديمقراطية المحلية التشاركية