منذ الإعلان عن الإضرابات في قطاع التعليم والشغيلة التعليمية توجهها التنسيقيات التي تحاول الاستمرار في الإضراب حتى وإن أقرت بذلك الوزارة الوصية، التي تحرص على التفاوض مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي وصلت إلى موافقة هذه الأخيرة على اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي رفضته التنسيقيات .. خصوصا، المنضوية تحت النهج الديمقراطي وإخوان ابن كيران وبعض أطراف اليسار التي تصر على الاستمرار في الإضراب، الذي لم تعد له شروط الاستمرارية، والذي يؤثر على الدراسة واستمرارها في المدارس والثانويات العمومية التي بدأ بعض رجال ونساء التعليم يعودون إليها

إن المعني دائما بخوض الإضرابات هو النقابات العمالية، التي منحها الدستور الحق في ذلك، وليس التنسيقيات التي لا توحدها المطالب ولا التوجهات السياسية والنقابية، وقد تأكد ذلك خلال هذا الإضراب لمدة ثلاثة أشهر دون أن تتمكن التنسيقيات من طرح الحلول ومناقشة أزمة القطاع من كل جوانبها، نتيجة الاختلاف في وجهات النظر والأولويات التي يجب الدفاع عليها، كما حدث في مواقف النقابات التي وحدتها المطالب التي ساهمت بها في الحوار مع الوزارة  .. ونظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن التنسيقيات في جميع القطاعات لا يمكن استمرار وحدتها على الأهداف المشتركة حول المطالب المرفوعة، ويمكن أن نسجل ذلك كما حدث في قطاع الصحافة والإعلام، الذي بعثرت التنسيقيات وحدة المطالب وأثرت على مستقبل النضال لتحقيق المطالب التي رفعها المهنيون منذ صدور القوانين الجديدة في عهد “البيجيدي” وفي عهد حكومة أخنوش الحالية

للتاريخ، نقول في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، أن وحدة النضال في المعارك النقابية لا يمكن نيلها إلا عبر المعارك التي تخوضها النقابات ومشروعية الخطوات التي تتحقق عبر النقابات العمالية، وأن مفهوم التنسيق وترجمته لا يمكن أن يكون عرضة للتجاذب والتقاطع بين القيادات التي تقود هذه التنسيقيات، والأفضل في المعارك النقابية يجب أن يكون عنوان التنسيق في وحدة المطالب، وليس في الشعارات المرفوعة

نتمنى لنساء ورجال التعليم ومنظماتهم النقابية العودة عن هذا المسار النضالي الغير السليم، والتحرر من مزايدات التنسيقيات التي لا تجمعها الأهداف المسطرة من قواعد النقابات وأجهزتها القيادية، وأن يعودوا إلى ممارسة مهامهم التربوية والإدارية في أقرب وقت ممكن حتى تبقى نضالاتهم النقابية مشروعة ودستوريةإن نضامنا التعليمي، يجب أن يظل مفتوحا للنقاش والتغيير من قبل جميع الأطراف المعنية، سواء الوزارية أو النقابية ومن المجالس المختصة في هذا الإطار كالمجلس الأعلى للتعليم، الذي لم يتدخل لوقف الإضراب وطرح الرؤى الكفيلة بمعالجة الأزمة، التي يعاني منها قطاع التعليم .. والأمل مفتوحا في أن يشارك الجميع في تجاوز ما يعرقل تطور نضامنا التعليمي،  ومعالجة قضاياه الإدارية والبيداغوجية بالنظر إلى أهميته في تطور الوطن وتنميته البشرية