ذ. يوسف الإدريـــــــــسيط

من المتوقع جدا أن يحسم مجلس جماعة اليوسفية هذا الأسبوع في مقعد نائب الرئيسة الشاغر منذ شهر، بعد الاستقالة المفاجئة للنائب الخامس يوم 9 أكتوبر المنصرم، وهي الاستقالة التي كشفت عن ضعف و وَهن جسم الأغلبية المسيرة ..  إذ، سارع عدد من أعضائه إلى إعلان رغبتهم في الاستفادة من رمزية المقعد الشاغر، أو بتعبير أصح؛ الاستفادة من تعويضاته المادية المعلنة منها والخفية، مما أحدث تشنجات قوية داخل جسم الأغلبية، غير أن الملاحظ هو أن هؤلاء الراغبين في المقعد لم يقدموا إلى حدود اللحظة استقالتهم من اللجن الدائمة، باستثناء كاتبة المجلس التي كانت لها الجرأة في تقديم الاستقالة قبل أن تعلن رغبتها في المقعد الشاغر، خلافا للبعض الذين فضلوا وضع رجل في البر والرجل الأخرى في البحر

وبالعودة إلى مضمون القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14،  فإنه ينص في المادة 60 على أنه في حالة ما إذا رغب نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا كتابة عامل الإقليم، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة، وتحدد  المادتان 17 و 19 صيغة الانتخاب لملء المقعد الشاغر، ما يعني بالضرورة القانونية أن مدة 15 يوما المحددة في المادة 17 ستنقضي بحر الأسبوع الجاري، مما ستكون معه الرئيسة ملزمة بالدعوة إلى جلسة مخصصة لانتخاب نائبها عبر صيغة الانتخاب باللائحة

وأمام كل ذلك، قد تتبخر كل تلك الرغبات في الحصول على مزايا المقعد الشاغر، إذا ما لجأت سلطة الوصاية والمواكبة إلى تفعيل مبدأ التمثيلية النسوية داخل المكتب، ليصبح التباري وقتها مقتصرا على عنصرين نسويين أو ثلاثة كأقصى تقديربالمقابل، يرى متتبعون للشأن الجماعي المحلي، أن إرهاصات عملية انتخاب مقعد النائب توحي إلى بداية نهاية أغلبية المجلس مقابل تقوية ضفة المعارضة التي يبدو أنها تراقب الوضع القائم بكثير من الاهتمام والتركيز .. وإن كانت رئيسة المجلس تحاول على غير عادتها وبتريث غير مسبوق، أن تحصل على توافق قبلي بدل الوقوف على مفاجآت يوم الفرز، التي حتما لن تمر مرور الكرام على مجلس يكاد يتنفس الصعداء