كتب ذ. يوسف الإدريسي

رغم أن مجلس جماعة اليوسفية ترأسه سيدة تنتمي إلى الأسرة التعليمية، والمفروض أن تكون على درجة كبيرة من الحكمة والقدرة على ضبط إيقاع فصول الجلسات من خلال آليات قيادية يكتسبها الإطار التعليمي أثناء فترة التدريب بمراكز التكوين .. إلا أنه يتضح بأن السيدة الرئيسة لم تعد قادرة على إدارة وضبط إيقاع دورات المجلس بالطريقة التي ابتدأت بها الدورات الأولى من الولاية، وكانت موفقة في ذلك

هنا لن أحمل المسؤولية كاملة لرئيسة المجلس، بل سأحملها فقط جزءا من المسؤولية، كونها افتقدت لفريق عمل يؤازرها ويرشدها ويصحح لها المسار، وهذا ما لم تشتغل عليه الرئيسة منذ ظهور الخلل

أثناء دورة أكتوبر التي انعقدت أمس الخميس، طالب عضو من المعارضة توضيح المداخيل المحققة في الجزء الثاني من الميزانية، خلال سنوات (2021,2022,2023) والتي كانت تضم مبالغ بالمليارات .. وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه عبر مداخيل المجلس التي يعرف الجميع ضعفها وسقمها .. إزاء ذلك، لم تستطع الرئيسة ولا نوابها ولا حتى الموظف المسؤول عن مداخيل الجماعة، توضيح مصادر تلك المليارات .. ليظل اللغز مطروحا إلى حدود كتابة هذه الحروف

في ذات السياق، ماذا يعني أن رئيس لجنة المالية والميزانية ومعه النائب الخامس للرئيسة، وقد صوت كلاهما ب(الامتناع) على مشروع ميزانية السنة المالية 2024 بجزئيها الأول والثاني، خاصة وهما معنيان أساسا بإعداد الميزانية عبر مكتب المجلس وتسطير ملامحها الكبرى

أكيد، أن هناك شيئا ما ليس على مايرام، خاصة وأن الشخصين المعنيين لهما تجربة ومراس وخلفيات معرفية وجمعوية وقانونية .. وبالتالي، قرارهما بالامتناع عن التصويت لصالح مشروع الميزانية، دون شك من ورائه رسائل مشفرة ترمي إلى إطلاق ناقوس خطر أكثر منه إلى مجرد موقف بشأن عملية تصويت اعتيادية

الرئيسة من جانبها لم تؤخر الرد على موقف المستشارين، وكتبت في تعليق على الحادث كون الارتباك والحسابات الخاطئة هما السبب وراء الموقف، مما يُطرح معه أكثر من استفهام واحد .. .

هنا، لا أريد أن أستبق المآلات .. لكن، يبدو أن (حرب المواقع) كما يسميها انطونيو غرامشي ابتدات تدب في أوصال الجسم السياسي داخل مجلس اليوسفية، وأن الهيمنة ليست بالضرورة أن تكون عبر المؤسسات وعبر التصويت الكلاسيكي على المواقع،.

ومن ثمة يمكن أن نخلص إلى حقيقة أن المآل السياسي والتسييري داخل المجلس سيكون خلال الأشهر القادمة مفتوحا على جميع الاحتمالات.