ذ. يوسف الإدريسي
سيكون أعضاء مجلس جماعة اليوسفية على موعد ساخن، يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، ضمن أشغال الدورة العادية لمناقشة مشروع ميزانية مجلس جماعة اليوسفية برسم سنة 2024
هنا لن أتحدث عن مبلغ 38 مليون سنتيم الخاص بتعويضات الرئيسة وعدد من المستشارين، وأيضا مبلغ 15 ألف درهم المقترح لمصاريف تأمين حياة هؤلاء المستشارين .. لأن ذلك، وفق القانون التنظيمي، يدخل ضمن المجهودات الفكرية والاقتراحية التي من المفروض أن يقدمها هؤلاء كإضافة نوعية من أجل تنمية المدينة عبر مؤسسة المجلس، غير أن المثير للانتباه في مشروع الميزانية هو إدراج مبلغ 32 مليون سنتيم لشراء عتاد صغير للتشوير وهو المبلغ الذي كان يتراوح خلال الخمس سنوات الأخيرة، مابين 15 و20 مليون سنويا، وكأن مدينة اليوسفية باتت تضم معرضا وطنيا للتشوير .. علما، أن التشوير نفسه بالمدينة تكفلت به شركات تهيئة أحياء المدينة ضمن دفاتر التحملات التي أصدرتها شركة العمران في مشروعها الأخير بالمدينة
وفوق ذلك، هناك مبلغ 30 مليون خُصّص لصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، ما يطرح معه السؤال؛ عن أي تشوير وعن أي منتزهات يتحدثون .. في سياق متصل ..؟
وإذا قبلنا واقع مليار و280 مليون التي تنتزعه شركة أوزون سنويا من مداخيل ومقدرات المدينة على امتداد سبع سنوات، وقد نالت الشركة ذاتها تمديدا لأشهر إضافية بعد انتهاء الزمن التعاقدي للصفقة، فإن مبلغ 60 مليون سنتيم المخصص لشركة الأمن الخاص، يوحي إلى أن المجلس الجماعي ماضٍ في سياسة تأمين وحراسة مرافقه وممتلكاته، والجميع يعلم أن المجلس الجماعي لا ممتلكات له بالمفهوم القانوني للممتلكات .. لكن، الجميل في مشروع الميزانية هو اقتراح مبلغ 30 مليون لإعانة المحتاجين دون تحديد هويتهم أو درجة وطبيعة الحاجة التي يعانون منها
هذا وقد خصص المجلس ذاته مبلغ 50 ألف درهم لمحاربة الحشرات والطفيليات وإبادة الفئران
وتجدر الإشارة، إلى أن الفائض التقديري برسم سنة 2024 قّدّر في مبلغ 29 مليون سنتيم، تتمثل أساسا في دراسات طبوغرافية وعتاد تقني
في الأخير، أؤكد أنه في حالة المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية ساحقة كما جرت العادة في السنتين الماضيين من طرف من اعتادوا على رفع الأيادي بشكل آلي، وحتى وإن كانت وزارة الداخلية ستخصص قيمة TVA للمجلس، والتي حددها المجلس نفسه في مبلغ 23.911.011 درهم، فإن الوزارة الوصية لن تمنح القيمة المالية لحصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة بالتدقيق اللازم في أجزاء العشرات وأجزاء المئات .. ما يعني بالضرورة القانونية، أن إضافة درهم واحد أو نقصانه، سيكون من باب الاقتضاء القانوني إدراجه في باب من أبواب الميزانية أو برمجته في الفائض التقديري، مايقتضي معه إعادة الميزانية من جديد إلى طاولة المناقشة والتصويت
