مراسلة – حسن لكحل
المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب رئيس الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، والحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية
في الوقت الذي أقرت فيه العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية و الشركات والمقاولات تخصيص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها و مستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها، مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية، التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، و تتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية
وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، تحرم وتستثنى دون مبررات قانونية قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني لأسعارالمواد الغذائية والتضخم .. وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات
فرغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية، والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين، والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية، منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر، ومنهم من يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون، و رغم خضوعهم لقانون إطار واحد و لمنظومة أجور و اقتطاعات ضريبية موحدة واقتطاعات المساهمة الإجبارية للتأمين الصحي والتقاعد و اقتطاعات لفائدة مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات، وهكذا يظل شعار العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز بين موظفي الدولة ومتقاعديها فاقد المعنى وصعب المنال، ويقوّض نزاهة وشفافية المؤسسات الحكومية
إعمالا لمبدأ المساواة والعدالة الأجرية بين الموظفين والعمال، نطلب من السيد رئيس الحكومة إصدار تعليماته من أجل تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع، أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص
* معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية و جودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص
* إنفاذ قوانين المساواة و التحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية و لأسس الدولة الاجتماعية
عن المكتب التنفيذي علي لطفي
