من أغرب ما يثيرنا في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة حول الخرجات التي يحاول من خلالها وزير الاتصال تبرئة نفسه مما يقع في المشهد الصحفي والإعلامي اليوم، ومحاولاته اليائسة للاختباء وراء عدم الاتفاق والإجماع بين الأطراف المعنية بمناقشة متطلبات تجاوز العراقيل التي تعترض الحسم في قوانين الصحافة وانتخاب المجلس الوطني للصحافة، الذي لا يزال أسير هيمنة الهيئات التي أفسدته وحولته إلى حماية وخدمة مصالحها، والتي يعرف الوزير أن استمرارها هو أكبر عقبة تحول دون تطور الحوار المفتوح، وشروط   تعبئة الجميع للحسم في القضايا الصحفية والإعلامية المطروحة

إنكم تخادعون أنفسكم يا وزير الاتصال حول الآلية التقنية التي ستسهر على توفير فرصة الانفراج والحل لتدبير القطاع الصحفي والإعلامي بما يخدم تطلعات المهنيين، التي يسوق لها المسؤولون عن أزمته القانونية والمؤسستية، الذين لا يزالون يراهنون في معالجتها، بناء على ما بقي من أطروحتهم التي تلاشت مع المستجدات في الرؤى والمناهج والتقنيات، التي يعملون على إدراجها لنيل الكعكعة من ما تبقى منها على ضوء الاتفاق التاريخي، الذي تم توقيعه بين النقابة الأكثر تمثيلية تعسفا والوافدين الجدد على القطاع، الذين يعتقدون أنهم يمتلكون التصور الاستقرائي المستقبلي، الذي عجز الإخطبوط القديم/الجديد في إصلاح هياكله المتقادمة والمتهالكة

لن نختلف معكم في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة ياوزير الاتصال في ضرورة الوقوف على الحياد، فيما يمكن أن يسفر عنه النقاش المفتوح بين الأطراف المعنية بمنظومة القوانين، وانتخاب المجلس الوطني للصحافة والاختصاصات التي يجب أن يقوم بها كمؤسسة استشارية لمساعدة الفاعلين على التفكير والتخطيط لصور الصحافة والإعلام مستقبلا، وليس مجلس وطني للصحافة كمؤسسة ريعية متحكمة، كالتي حاول أن يكون عليها في ولايته المنتهية، التي يريد تمديد عمرها حتى يتم حل شفرة المجلس الملائم لمصالح القوى الحزبية والنقابية المتصارعة عليه في الظرف الراهن

نظن في النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، السيد الوزير، أن توفير أجواء نقاش مجتمعي فعال تتوفرون عليها، وليس من حق أي كان أن يتصرف فيها لانعدام شرعية قيامه بذلك اليوم، في ظل الثغرات القانونية، وانفراده منذ الثمانينات، تحت مسمى شريك أساسي بريع الوزارة، الذي لا يصرف على مجالاته في التكوين والتعبئة والتأطير، وتوضح كشوف الوزارة هذا التبدير الذي لم يحاسبوا عليه في عهد وزراء الأحزاب الوطنية والتقدمية، وحتى في مرحلة ولاية المجلس الوطني للصحافة الأولى

في هذا الإطار، لا تلوم النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة الرئيس المنتهية ولايته على فشل المجلس الوطني للصحافة في حماية المكاسب الدستورية والدولية، التي حصل عليها وتعتبر فشله محصلة الصيغة القانونية، التي قام عليها، والتي جعلته مجلسا تحكميا سلطويا بامتياز، وعاجزا عن القيام بدوره الاقتراحي الاستشاري مع جميع المنظمات المؤطرة للفاعلين، وعجزه على مستوى الممارسة على تفعيل الحوار الديمقراطي وتعبئة الجميع في ورش الإصلاح مع جميع المنظمات التي تتوفر على الترخيص القانوني لولوج المجلس الوطني للصحافة من بوابة الانتخاب الديمقراطي، وفي أجواء الصراع بين الأغلبية والمعارضة، وحصر الأغيار من خارجه على تنشيط الحوار داخله، والإبقاء على استغلال المجلس في ممارسته لمهامه الاقتراحية والاستشارية، والعمل على إحداث قسم في القضاء للفصل في قضايا النشر وجنحه  في استقلال عن النظام الجنائي واحترام قرينة البراءة التي يتمتع بها الصحفيون وطنيا ودوليا، وخلق الأجواء المشجعة على قيام المقاولات العمومية والخاصة في مجال الإعلام والنشر على القيام بوظائفها بعيدا عن الوصاية والتحكم والتدخل